محامي هيفاء وهبي يكشف تفاصيل نزاع قضائي على وحدات سكنية بمشروع سوديك

كشف المستشار شريف حافظ، محامي الفنانة هيفاء وهبي، عن اتخاذ إجراءات قانونية بشأن محاولات بيع وحدتين سكنيتين مملوكتين للفنانة داخل مشروعات شركة سوديك، رغم صدور قرار من النائب العام بمنع المحكوم عليه محمد حمزة، الشهير بمحمد وزيري، مدير أعمالها السابق، من التصرف في الأصول محل القرار.

وأوضح حافظ أنه نما إلى علمه وجود شخص يسعى إلى بيع الوحدتين السكنيتين، ما دفعه إلى تقديم بلاغ بشأن الواقعة، أُحيل إلى نيابة غسل الأموال للتحقيق، على خلفية التحقيقات المتعلقة بالأموال المنسوبة إلى المتهم والمملوكة لموكلته، الفنانة هيفاء وهبي.

دعوى قضائية بشأن إحدى الوحدات السكنية

وأشار محامي الفنانة إلى أن الممثل القانوني لشركة السادس من أكتوبر للتنمية العقارية «سوديك» أقام الدعوى رقم 1308 لسنة 2026 مدني كلي حكومة جنوب القاهرة، ضد كل من محمد حمزة عبدالرحمن محمد عبدالمنعم، والنائب العام بصفته، ورئيس نيابات الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بصفته.

وطالبت الشركة في دعواها بفسخ عقد البيع المؤرخ 17 أبريل 2019، المبرم مع المدعى عليه الأول، بدعوى عدم سداد الأقساط المستحقة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

كما تضمنت الطلبات إلزام النائب العام ورئيس نيابات الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن القرارات الصادرة منهما المتعلقة بالوحدة رقم 11-01-06 بمشروع الشركة المعروف باسم «EDNC»، وتسليمها إلى الشركة، باعتبارها من الوحدات المتعاقد عليها مع المدعى عليه الأول، وفقًا لما ورد بصحيفة الدعوى.

هيفاء وهبي تتدخل هجوميًا في الدعوى

وبحسب المستندات التي عرضها المستشار شريف حافظ، حُددت جلسة 2 أبريل 2026 لنظر الدعوى، ثم أُجلت إلى 23 أبريل من العام نفسه. وخلال الجلسة، حضر حافظ عن الفنانة هيفاء وهبي، وطلب التدخل هجوميًا في الدعوى، لتقرر المحكمة تأجيلها إلى جلسة 14 مايو 2026 للإعلان بصحيفة التدخل.

وفي الجلسة المحددة، قدم محامي الفنانة صحيفة التدخل الهجومي، طالب فيها بقبول التدخل شكلًا، ورفض الدعوى الأصلية لمساسها بأصل حق موكلته، باعتبارها المالكة للأصول المالية الصادر بشأنها قرار الحظر والمنع.

كما تضمنت الطلبات الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وعدم قبولها لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة إلى المدعى عليه الأول، فضلًا عن طلب وقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل في القضية رقم 57 لسنة 2025 جنايات اقتصادية ثان الشيخ زايد، والمقيدة برقم 3872 لسنة 2025 كلي اقتصادي السادس من أكتوبر، أمام الدائرة الخامسة جنايات، والتي كان محددًا للنطق بالحكم فيها جلسة 17 يونيو 2026.

وطلبت الفنانة، من خلال محاميها، إلزام الخصوم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مع حفظ كافة حقوقها الأخرى.

المحكمة تقضي بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة

وأضاف حافظ أن المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة إلى المدعى عليه الأول، مع إلزام المدعي بالمصروفات.

وأكد محامي هيفاء وهبي أن جوهر النزاع يتمثل في التأكيد على أن الوحدات السكنية محل الواقعة مملوكة للفنانة، وليست مملوكة لمحمد حمزة، الشهير بمحمد وزيري، مشيرًا إلى استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق موكلته والحفاظ على ممتلكاتها.

ولا تزال تفاصيل البلاغ المتعلق بمحاولة بيع الوحدتين محل متابعة قانونية، في انتظار ما تسفر عنه التحقيقات والإجراءات أمام الجهات المختصة.