من الأنفاق إلى المصانع.. برلماني يحدد مسار تعظيم العائد الاقتصادي لتنمية سيناء

أكد النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، أن تنمية سيناء تمثل أحد أهم الملفات الاستراتيجية للدولة المصرية، نظرًا لما تتمتع به شبه الجزيرة من أهمية جغرافية واقتصادية وأمنية، مشيرًا إلى أن الجهود التي بذلتها الدولة منذ عام 2014 أسهمت في إرساء قواعد جديدة للتنمية الشاملة، من خلال تنفيذ مشروعات قومية تستهدف تطوير البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات، وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار والتوسع العمراني.

مشروعات البنية التحتية تعزز ربط سيناء بوادي النيل والدلتا

وقال توفيق إن مشروعات الطرق والمحاور والأنفاق والكباري أحدثت نقلة مهمة في ربط سيناء بوادي النيل والدلتا، وأسهمت في تسهيل حركة المواطنين والبضائع، وتهيئة المناطق المستهدفة لاستقبال المشروعات الصناعية والزراعية والتجارية.

وأكد أن هذه المشروعات تمثل أساسًا ضروريًا لتحويل سيناء إلى منطقة للإنتاج والاستثمار، بدلًا من الاقتصار على الاستفادة من مقوماتها الطبيعية والجغرافية.

جذب الاستثمارات وتعظيم العائد الاقتصادي

وأضاف عضو مجلس النواب أن المرحلة المقبلة تتطلب تعظيم العائد الاقتصادي من الاستثمارات التي ضختها الدولة في البنية الأساسية، من خلال جذب المستثمرين الجادين، وتيسير إجراءات إقامة المشروعات، والتوسع في الصناعات التي تعتمد على الموارد المحلية، بما يسهم في توفير فرص عمل مستقرة لأبناء سيناء وتعزيز مشاركتهم في جهود التنمية.

تحسين الخدمات وتأهيل الشباب لاحتياجات سوق العمل

وشدد توفيق على أن نجاح التنمية يرتبط بقدرتها على تحسين حياة المواطنين بصورة مباشرة، من خلال تطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير مياه الشرب والصرف الصحي، ودعم الأنشطة الزراعية والإنتاجية، إلى جانب الاهتمام بالتدريب المهني وتأهيل الشباب بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

تنمية سيناء ركيزة أساسية للأمن القومي

وأكد النائب حازم توفيق أن تنمية سيناء قضية أمن قومي لا تنفصل عن استقرار الدولة وحماية حدودها، موضحًا أن تعمير الأرض وتوفير فرص العمل وتحسين جودة الحياة تمثل ركائز أساسية لترسيخ الاستقرار.

وأشار إلى أن استمرار المشروعات التنموية يجب أن يتواكب مع متابعة نتائجها على أرض الواقع، وضمان استفادة أبناء سيناء من ثمارها.