«تضامن النواب» تكشف خطة جديدة لقياس أثر التشريعات على المواطنين

أعلنت الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أن خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني تتضمن إنشاء «مرصد الأثر التشريعي والاجتماعي»، ليكون ملفًا دائمًا داخل اللجنة، يتولى متابعة نتائج تطبيق القوانين المرتبطة بالمصالح الأساسية للمواطنين.

رصد وصول الخدمات إلى مستحقيها

وأوضحت راندا مصطفى أن المرصد يستهدف رصد مدى وصول الخدمات إلى مستحقيها، وتحديد الفجوات بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي، إلى جانب الوقوف على المشكلات التي تواجه المواطنين وقياس أثر التشريعات على الفئات المستهدفة.

تقصي آثار تطبيق القوانين على أرض الواقع

وقالت النائبة راندا مصطفى إن هذا التوجه يأتي في إطار الدور الرقابي للجنة، الذي لا يقتصر على دراسة النصوص التشريعية، وإنما يمتد إلى تقصي آثار تطبيقها على أرض الواقع، والتعرف على مدى انعكاسها على حياة المواطنين، وقدرة الفئات المستهدفة على الاستفادة من الحقوق والخدمات المقررة لها.

متابعة صدور اللوائح التنفيذية للقوانين

وكشفت رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن خطة العمل تتضمن أيضًا متابعة صدور اللوائح التنفيذية للقوانين وتعديلاتها، بما يساعد اللجنة على متابعة الأثر التشريعي والاجتماعي للتشريعات الداخلة في نطاق اختصاصها.

تشكيل هيئة مكتب لجنة التضامن الاجتماعي

وكانت انتخابات هيئة مكتب لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب قد أسفرت عن فوز النائبة راندا مصطفى برئاسة اللجنة خلال دور الانعقاد الجديد، وفوز كل من النائبة شيرين عليش والنائب أحمد فتحي بوكالة اللجنة.