«فواتير بلا سقف».. الصالحي يطالب برقابة صارمة على المستشفيات الخاصة

تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لإحالته إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن الارتفاع المتزايد في أسعار الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة، في ظل شكاوى المواطنين من المغالاة في أسعار الكشف الطبي والإقامة والعمليات الجراحية والتحاليل والأشعة، إلى جانب فرض رسوم إضافية لا يُعلن عنها مسبقًا.

مطالب بتنظيم أسعار الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة

وأكد الصالحي أن تنظيم أسعار الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة أصبح ضرورة لضمان حماية حقوق المرضى ومنع استغلال احتياجاتهم الصحية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استدامة الاستثمار في القطاع الطبي الخاص، بما يحقق التوازن بين حماية المواطنين وضمان استمرار المؤسسات الطبية في تقديم خدماتها.

وطالب عضو مجلس النواب بوضع ضوابط واضحة لتنظيم أسعار الخدمات الطبية، تتضمن تحديد قوائم استرشادية للأسعار وفقًا لمستوى كل مستشفى وتجهيزاتها وتكاليف التشغيل، مع إلزام المستشفيات بالإعلان المسبق عن تفاصيل الخدمات وتكاليفها، وتقديم فاتورة موحدة توضح جميع بنود الخدمة المقدمة للمريض، وعدم فرض أي رسوم إضافية دون الحصول على موافقته المسبقة.

قاعدة بيانات للأسعار وتكثيف الرقابة على المستشفيات

وشدد الصالحي على أهمية إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تتيح مقارنة أسعار الخدمات الطبية بين المستشفيات، بما يعزز الشفافية ويساعد المواطنين على اتخاذ قرارات مناسبة بشأن تلقي العلاج، إلى جانب تكثيف حملات التفتيش الدورية والمفاجئة على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة للأسعار.

كما دعا إلى تخصيص خط ساخن أو منصة إلكترونية لتلقي شكاوى المواطنين بشأن المغالاة في أسعار الخدمات الطبية أو فرض رسوم غير معلنة، مع وضع عقوبات قانونية واضحة على المنشآت المخالفة، ونشر نتائج أعمال التفتيش بما يسهم في تعزيز الرقابة والمساءلة.

تساؤلات بشأن استغلال المرضى في الحالات الطارئة

وتساءل عضو مجلس النواب عن الآليات التي تضمن منع استغلال المرضى في الحالات الطارئة، والجهات المسؤولة عن مراجعة الفواتير الفعلية الصادرة عن المستشفيات الخاصة، مطالبًا ببحث إلزام المستشفيات بتقديم تقدير مسبق لتكلفة العلاج والحصول على موافقة المريض قبل إجراء أي تغييرات في التكلفة، متى كانت طبيعة الحالة تسمح بذلك.

كما طالب بتوضيح العقوبات المقررة على المستشفيات التي تخالف ضوابط التسعير أو تفرض رسومًا غير معلنة، وسبل تعزيز الشفافية من خلال الإعلان عن نتائج حملات التفتيش والإجراءات المتخذة حيال المخالفات.

الصالحي: العلاج حق أساسي وليس عبئًا ماليًا مفتوحًا

وأكد الصالحي أن الحق في العلاج لا ينبغي أن يتحول إلى عبء مالي مفتوح على المواطنين، مشددًا على ضرورة وضع منظومة رقابية واضحة تضمن حصول المرضى على الخدمات الطبية بأسعار معلنة وعادلة، وتحميهم من المغالاة والاستغلال، مع مراعاة طبيعة التكاليف التي يتحملها القطاع الطبي الخاص.