متى يسقط حقك في مستحقات المعاش؟.. قانون التأمينات يوضح التفاصيل

قد يتأخر بعض المستحقين عن التقدم بطلب صرف المعاش لعدة سنوات، سواء بسبب عدم معرفتهم بالإجراءات المطلوبة أو لظروف تحول دون تقديم الطلب في الوقت المحدد، وهو ما يثير تساؤلات حول مصير المستحقات المالية بعد مرور سنوات على نشوء الحق في المعاش.

قانون التأمينات يحدد مهلة طلب صرف المعاش

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 مدة زمنية لتقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة وفقًا لأحكام القانون.

وتنص المادة 129 على ضرورة تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة في موعد أقصاه 5 سنوات من تاريخ نشوء سبب الاستحقاق، لتكون هذه المدة هي المهلة الأساسية التي يتعين خلالها التقدم بطلب الصرف.

ماذا يحدث إذا كان المعاش مستحقًا ولم يتم صرفه؟

تختلف حالة التأخر في تقديم طلب استحقاق المعاش عن الحالة التي يكون فيها المعاش مستحقًا بالفعل، لكن صاحبه لا يقوم بصرفه.

وفي هذه الحالة، نصت المادة 129 على وقف أداء المعاش الذي لا يتم صرفه لمدة 6 أشهر، وهو ما يعني أن عدم صرف المعاش طوال هذه المدة قد يؤدي إلى وقف أدائه.

هل وقف المعاش يعني سقوط الحق فيه نهائيًا؟

لا يعني وقف صرف المعاش لمدة 6 أشهر بالضرورة سقوط الحق فيه نهائيًا، إذ أوضح القانون أن أحكام الفقرة الأولى من المادة 129 تسري عند تقدم صاحب الشأن بطلب إعادة الصرف، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لذلك.

وبالتالي، يختلف سقوط بعض المستحقات بمرور المدة عن وقف أداء معاش مستحق بالفعل، إذ تخضع كل حالة للقواعد التي حددها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

4 أسابيع لصرف المستحقات بعد استيفاء المستندات

ألزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقدير الحقوق التأمينية وصرفها خلال مدة لا تتجاوز 4 أسابيع من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 130 من القانون.