قبل مناقشتها الإثنين.. تفاصيل المادة 25 في قانون جامعة كيان ولماذا أوصت اللجنة بحذفها؟

يستعد مجلس النواب لمناقشة التقرير النهائي للجنة الخاصة بشأن الاعتراض على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وذلك خلال جلسته العامة المقرر عقدها الإثنين المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي، بعدما انتهت اللجنة إلى التوصية بحذف المادة بالكامل، استجابة للاعتراض الذي أبداه رئيس الجمهورية.

إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية

وتضمنت المادة محل الاعتراض أحكامًا تتعلق بمنح طلاب الشعبة العسكرية بالجامعة مكافآت مالية دون نظرائهم في الشعبة المدنية، وهو ما أثار تساؤلات بشأن مدى توافق هذا التمييز مع المبادئ الدستورية، خاصة أن الطلاب يدرسون داخل جامعة واحدة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ويخضعون لنظام الإقامة الداخلية.

ووفقًا للتقرير النهائي، أحال مجلس النواب ملف الاعتراض إلى لجنة خاصة برئاسة النائب الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول المجلس، لإعادة دراسة المادة من جوانبها الدستورية والقانونية، وانتهت اللجنة بإجماع الآراء إلى التوصية بحذف النص بالكامل، مع إعادة ترقيم مواد مشروع القانون وضبط الإحالات الداخلية وفقًا لذلك.

وأكدت اللجنة أن اعتراض رئيس الجمهورية جاء انطلاقًا من ضرورة الحفاظ على مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، المنصوص عليهما في الدستور، موضحة أن تخصيص مكافآت مالية لطلاب الشعبة العسكرية دون المدنية داخل الجامعة نفسها قد يؤدي إلى تمييز مالي غير مبرر بين الطلاب، رغم تماثل مراكزهم القانونية داخل المؤسسة التعليمية ذاتها.

وأشار التقرير إلى أن مشروع قانون إنشاء جامعة كيان يمثل إضافة جديدة لمنظومة التعليم في مصر، من خلال تقديم نموذج أكاديمي يجمع بين الدراسة المدنية والعسكرية، مؤكدًا أن إعادة النظر في المادة تعكس التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وحرصهما على إصدار تشريع يتفق مع أحكام الدستور ويحقق متطلبات الواقع العملي.

وتناول التقرير كذلك التساؤلات التي أثارها بعض النواب بشأن تأثير حذف المادة على القوانين المنظمة للكليات والمؤسسات العسكرية الأخرى، موضحًا أن الأمر لا يستلزم تعديل قوانين الأكاديمية العسكرية أو الكلية الفنية العسكرية، نظرًا للطبيعة المستقلة لجامعة كيان، وأن المقارنة المتعلقة بالمكافآت المالية يجب أن تقتصر على طلاب الشعبتين المدنية والعسكرية داخل الجامعة نفسها.

وفيما يتعلق بطلاب كلية الطب بالقوات المسلحة المقيدين حاليًا، أكدت اللجنة أن مراكزهم القانونية والمادية مستقرة وفقًا للقواعد الدستورية ومواد إصدار القانون، ولا يجوز المساس بها أو الانتقاص منها.

وشددت اللجنة في ختام تقريرها على توافقها مع الحكومة بشأن حذف المادة 25، مؤكدة أن التوصية تعني عدم إقرار المكافآت محل الاعتراض، سواء بصورة مباشرة أو من خلال اللوائح الداخلية للجامعة.

ومن المنتظر أن يحسم مجلس النواب موقفه من تقرير اللجنة خلال جلسة الإثنين المقبل، في خطوة تستهدف استكمال إجراءات مشروع القانون بما يضمن التوافق مع المبادئ الدستورية المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص.