بلاغ رسمي ضد رشا قنديل بتهمة الإساءة للمؤسسة العسكرية

تقدَّم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض، ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد الصحفية رشا قنديل، زوجة أحمد طنطاوي، متهمًا إياها بنشر محتوى يسيء إلى المؤسسة العسكرية المصرية، ويشكِّل تهديدًا للأمن القومي، في توقيت حساس على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأوضح صبري في بلاغه أن رشا قنديل نشرت تحقيقًا عبر الموقع الإلكتروني "سطور" بعنوان "الترسانة المصرية (الجزء الأول): لمن تشتري مصر كل هذا السلاح؟"، تضمن معلومات وتفسيرات تضرب في عمق الأمن القومي وتسيء مباشرة إلى القوات المسلحة المصرية، بالتزامن مع ظروف إقليمية معقدة تشهدها حدود الدولة في غزة والسودان وليبيا.

وأضاف صبري أن التقرير الصحفي المقدم ضدها جاء على شكل سلسلة من التساؤلات المبطنة التي تشكك في دوافع الدولة المصرية لتطوير قدراتها التسليحية، وتقدم صورة سلبية ومغلوطة حول صفقات السلاح التي أبرمتها مصر خلال السنوات العشر الماضية.

وأشار إلى أن التحقيق تضمن عبارات تمس القيادة السياسية بشكل مباشر، وتوحي دون سند بأن صفقات التسلح تهدف إلى "استبقاء رأس النظام"، وهو ما وصفه صبري بأنه طعن صريح في الولاء الوطني وتشكيك في شرعية القرار العسكري للدولة.

تهديد للأمن القومي وسلوك عدائي

وأكد صبري في بلاغه أن ما نُشر لا يمكن اعتباره تحقيقًا صحفيًا مشروعًا، بل يتجاوز حرية التعبير إلى مستوى "العدائية تجاه الدولة"، خاصة وأن المبلَّغ ضدها سبق اتهامها بالترويج لأجندات إعلامية معادية لمصر، مشيرًا إلى أن زوجها أحمد طنطاوي سبق الحكم عليه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التوكيلات الشعبية".

وشدد صبري على أن نشر هذا النوع من المحتوى في توقيت تواجه فيه الدولة تحديات أمنية في محيطها الجغرافي يمثل "طعنة في ظهر الجيش"، ويسبب بلبلة في الرأي العام، ويمنح الذرائع للمنصات المعادية لاستغلاله للإساءة إلى مصر.

مطالبة بإحالة للمحاكمة الجنائية

وفي ختام بلاغه، طالب الدكتور سمير صبري بفتح تحقيق عاجل مع رشا قنديل حول مضمون التقرير المنشور، والتحقق من دوافعه ومصادر تمويله، ومحاسبتها جنائيًا بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة السيادية.