مصير مقعد أماني أبو سحلي بعد وفاتها.. 60 يومًا لحسم الكرسي الشاغر

أثار رحيل النائبة أماني أبو سحلي، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية بمحافظة قنا، تساؤلات حول مصير مقعدها البرلماني، والإجراءات القانونية التي تحكم اختيار من يخلفها تحت قبة البرلمان، قبل انتهاء مدة العضوية الحالية.
وحدد الدستور المصري وقانون مجلس النواب آلية واضحة للتعامل مع حالات خلو المقاعد البرلمانية، بما يضمن استمرار عمل المجلس وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لعضويته.

60 يومًا لحسم المقعد الشاغر

ونصت المادة 108 من الدستور المصري على أنه إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس النواب قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل المقعد طبقًا للقانون خلال 60 يومًا من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.
كما نظمت المادة 25 من قانون مجلس النواب إجراءات شغل المقاعد التي تخلو بسبب وفاة أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم، حيث تنص على تصعيد أحد المترشحين الاحتياطيين وفقًا لترتيب الأسماء بالقائمة، مع مراعاة أن يكون من ذات صفة العضو الذي خلا مكانه.
وفي حالة عدم وجود مترشح احتياطي من الصفة ذاتها، يُصعَّد أحد المترشحين الاحتياطيين وفقًا لأسبقية الترتيب، بصرف النظر عن صفته، وذلك وفقًا للضوابط التي حددها القانون.
من يخلف النائبة الراحلة؟
وبناءً على هذه القواعد، فإن تحديد الشخصية التي ستشغل المقعد البرلماني الذي خلى بوفاة أماني أبو سحلي يرتبط بترتيب المترشحين الاحتياطيين بالقائمة الوطنية، ومدى انطباق الشروط القانونية عليهم.
ومن المقرر أن تُستكمل مدة العضوية المتبقية للنائبة الراحلة، دون بدء مدة برلمانية جديدة، على أن تُتخذ الإجراءات الرسمية اللازمة لشغل المقعد وفقًا للدستور وقانون مجلس النواب.
وبذلك، يظل حسم اسم النائب الذي سيخلف أماني أبو سحلي مرتبطًا بالإجراءات القانونية والرسمية التي يتخذها مجلس النواب في هذا الشأن.