المالية: ارتفاع النمو لـ5.1% والاقتصاد المصري قادر على التكيف وامتصاص الصدمات

شددت وزارة المالية على أن الاقتصاد المصري أثبت مجددًا قدرته على التكيف وامتصاص الصدمات في ظل الاضطرابات الإقليمية، وذلك عقب تثبيت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني لمصر عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وزارة المالية: سياسات استباقية دعمت الاقتصاد المصري

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن السياسات الاستباقية والمتسقة أسهمت في تحقيق نتائج اقتصادية جيدة، مشيرة إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، بدعم من زيادة نشاط الصناعات التحويلية وقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

وأضافت أن الفائض الأولي للموازنة بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 5.8% خلال العام المالي 2025/2026.

ارتفاع الإيرادات الضريبية 27%

وأشارت وزارة المالية إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 27%، دون فرض أعباء جديدة، بالتزامن مع بدء تطبيق حزم التسهيلات الضريبية. 

وأكدت استمرار تنفيذ السياسات المالية المتوازنة بهدف دعم النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي، إلى جانب تكثيف الجهود بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص لتحفيز النمو القائم على الإنتاج والتصدير.

وزارة المالية: استثمارات القطاع الخاص ارتفعت إلى 65%

وقالت الوزارة: «سنستمر وبقوة في العمل على تمكين القطاع الخاص اللي أثبت قدرته على النمو بزيادة استثماراته لنحو 65%»، مؤكدة أهمية زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

خدمة الدين التحدي الأكبر أمام المالية

وأوضحت وزارة المالية أن ارتفاع معدلات خدمة الدين لا يزال يمثل التحدي الأكبر في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن تراجع أسعار الفائدة من شأنه خفض فاتورة خدمة الدين بقوة. 

ولفتت إلى أن استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل تستهدف إطالة آجال الاستحقاق، وتنويع أدوات التمويل وقاعدة المستثمرين، بما يسهم في تقليص مخاطر إعادة التمويل.

وأكدت الوزارة أن استمرار تحقيق الفوائض الأولية الكبيرة بالموازنة يساعد على وضع نسبة الدين وأعباء خدمته في مسار هبوطي مستدام.