خبير اقتصادي: توطين الصناعات الكورية ركيزة لتقليص العجز التجاري وزيادة المكون المحلي

الصناعات الكورية.. أكد الدكتور كريم حسن، أستاذ الاقتصاد الدولي والخبير الاقتصادي، على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين مصر وكوريا الجنوبية، مشيرًا إلى أن نقل الخبرات الكورية المتقدمة في قطاعي صناعة السيارات والإلكترونيات يدعم خطط الدولة نحو توطين الصناعة وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي لرفع القيمة المضافة للاقتصاد القومي.

لايفوتك

الرئيس السيسى: كوريا شريك مهم لمصر والعلاقات الثنائية ستشهد نقلة نوعية

السيسي يلتقي رئيس كوريا الجنوبية في سول ويشهد توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم

وأوضح حسن، في تصريحات صحفية، أن تعميق الشراكة الاستثمارية مع الجانب الكوري يمثل خطوة محورية لتقليص العجز التجاري في الميزان البيني؛ لافتًا إلى أن جذب الشركات الكورية لإقامة مشروعات إنتاجية ومصانع داخل السوق المصرية سيسهم مباشرة في رفع نسبة المكون المحلي، والحد من فاتورة الاستيراد، وتلبية احتياجات السوق الداخلية بكفاءة.

رؤية شاملة للعلاقات الثنائية .. الصناعات الكورية

وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة تبني رؤية شاملة للعلاقات الثنائية لا تقتصر على التبادل التجاري التقليدي، بل تمتد لتشمل:
توطين التكنولوجيا: نقل المعرفة الفنية في مجالات التحول الرقمي والصناعات التكنولوجية المتقدمة.
دعم سلاسل الإمداد: تأسيس صناعات مغذية ومصانع متخصصة للسيارات والأجهزة الإلكترونية.
تنشيط القطاع السياحي: استثمار التقارب الاقتصادي في تنمية التدفقات السياحية الوافدة من كوريا الجنوبية إلى مصر، بما يعزز العوائد الدولارية ويدعم النمو الاقتصادي المشترك.
إذا كنت ترغب في تحويله إلى قالب مختلف (مثل: بوست سوشيال ميديا سريع، سيناريو فيديو/إنفوجرافيك، أو تقرير تحليلي)، حدد القالب وسأجهزه لك فوراً.

الحوافز الاستثمارية والبنية التحتية.. الصناعات الكورية

وتابع الخبير الاقتصادي أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة ومناطق اقتصادية واعدة، وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قادرة على استيعاب الاستثمارات الكورية الضخمة. وأوضح أن منح تسهيلات ضريبية وجمركية للشركات المصنعة يمثل حافزاً رئيسياً لتأسيس قواعد إنتاجية تصديرية تنطلق من السوق المصرية نحو إفريقيا والشرق الأوسط، مستفيدة من الاتفاقيات التجارية المشتركة.

تأهيل الكوادر ونقل الخبرات الفنية

وأشار الدكتور كريم حسن إلى أن توطين التكنولوجيا الكورية يتطلب بالتوازي تأهيل العنصر البشري المصري، من خلال تدشين مراكز تدريب مهني وتقني متقدمة بالتعاون مع كبرى الجامعات والمعاهد التكنولوجية في كوريا. ولفت إلى أن بناء كوادر شابة مدربة يسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي ورفع كفاءة خطوط الإنتاج والعمالة في المصانع.

الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة 

واختتم حسن تصريحاته بالتأكيد على أن مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة تشكل مساراً استراتيجياً جديداً للتعاون الثنائي، لاسيما مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والنقل المستدام. وأكد أن الاستفادة من التجربة الكورية الرائدة في خفض الانبعاثات والابتكار البيئي تدعم استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وتعزز تنافسية الصادرات الوطنية في الأسواق الدولية مستقبلاً.