برلماني: تنمية سيناء أولوية وطنية ومشروعات كبرى تعيد رسم خريطة التنمية والاستثمار

أكد النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية وضعت تنمية سيناء في مقدمة أولوياتها خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن ما شهدته أرض الفيروز من مشروعات قومية وتنموية يعكس توجهًا واضحًا نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وتعزيز ارتباط سيناء بباقي محافظات الجمهورية.

تنمية سيناء أولوية وطنية 

وقال الغنيمي إن الاهتمام بتنمية سيناء لم يعد مقتصرًا على تنفيذ مشروعات خدمية أو تطوير عدد من المناطق، وإنما أصبح جزءًا من رؤية متكاملة تستهدف تغيير واقع المنطقة، من خلال التوسع في مشروعات البنية الأساسية، ورفع كفاءة شبكات الطرق والمحاور، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب إنشاء تجمعات تنموية جديدة تساهم في جذب السكان والاستثمارات.
وأضاف عضو مجلس النواب أن مشروعات الطرق والمحاور التي شهدتها سيناء خلال السنوات الماضية أسهمت في تعزيز حركة الانتقال وربط المناطق المختلفة، فضلًا عن دعم حركة التجارة والاستثمار، وفتح المجال أمام تنفيذ المزيد من المشروعات الاقتصادية والتنموية.
وأشار إلى أن الدولة حرصت بالتوازي مع مشروعات البنية الأساسية على دعم القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الزراعة والصناعة، بما يساعد على توفير فرص عمل جديدة لأبناء سيناء، ورفع مستوى الخدمات وتحسين الظروف المعيشية، مؤكدًا أن التنمية الحقيقية ترتبط بصورة مباشرة بقدرة المواطن على الحصول على فرص عمل وخدمات أفضل.
وأوضح الغنيمي أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت سيناء اهتمامًا واسعًا، انطلاقًا من أن التنمية تمثل أحد أهم المحاور الداعمة للاستقرار وترسيخ الأمن، إلى جانب كونها وسيلة لفتح آفاق اقتصادية جديدة أمام أبناء المنطقة وتعظيم الاستفادة من المقومات التي تتمتع بها سيناء.
ولفت إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها في سيناء خلال السنوات الأخيرة تعكس تحرك الدولة وفق رؤية متكاملة لا تقتصر على إقامة مشروعات منفردة، وإنما تستهدف بناء مجتمعات عمرانية وتنموية متكاملة، تتوافر فيها مقومات الحياة والخدمات وفرص العمل، بما يدعم استقرار المواطنين ويشجع على الاستثمار.
وأكد عضو مجلس النواب أن تنمية سيناء تمثل محورًا مهمًا في خطط الدولة لتعظيم الاستفادة من مواردها وموقعها الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن تطوير البنية الأساسية وتهيئة المناخ أمام الاستثمار يمكن أن يفتح المجال أمام مزيد من المشروعات في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية.
وشدد الغنيمي على أن ما تحقق على أرض سيناء يؤكد أن معركة التنمية تسير بالتوازي مع جهود حماية الأمن القومي، وأن تعمير المنطقة وتوفير مقومات الحياة الكريمة لأبنائها يمثلان جزءًا أساسيًا من منظومة الحفاظ على مقدرات الدولة المصرية.
واختتم عضو مجلس النواب بالتأكيد على أن استمرار العمل في مشروعات التنمية والتعمير داخل سيناء من شأنه دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الاستقرار، وتحويل المقومات الجغرافية والاستراتيجية التي تتمتع بها المنطقة إلى فرص حقيقية للتنمية والاستثمار خلال المرحلة المقبلة.