تموين الإسكندرية يشارك في برنامج تدريبي لبروتوكول مونتريال لمكافحة الغش التجاري

شاركت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية في برنامج تدريبي للجهات المعنية بالرقابة على المواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال، والتصدي للممارسات غير السليمة والغش التجاري المرتبط بوسائل التبريد في الأسواق المحلية، وذلك بمقر نقابة المهندسين بالإسكندرية.

وجاءت المشاركة بدعوة من جهاز حماية المستهلك والبرنامج المصري لحماية طبقة الأوزون التابع لوحدة الأوزون بجهاز شئون البيئة، بالتعاون مع جمعية أشرى بيراميدز وأشرى الإسكندرية ونقابة المهندسين.

وشارك في البرنامج من جانب مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، و هبة الله سمير، وكيلة المديرية، والمهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، والدكتور عبدالله عثمان، مدير إدارة الرقابة بالمديرية، والأستاذ أحمد عبدالرحيم، مدير المكتب الفني.

وشهد البرنامج حضور ممثلين عن جهاز حماية المستهلك، وهيئة الصادرات والواردات، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب الأستاذ الدكتور جمال الغرباوي، مؤسس فرع حماية المستهلك بالإسكندرية سابقًا ومدير بجهاز حماية المستهلك.

تدريب الجهات الرقابية على مواد بروتوكول مونتريال

استعرض البرنامج التدريبي التعريف العلمي لغاز الأوزون ودوره في حماية الكرة الأرضية من تأثير الأشعة، وذلك من خلال محاضرة للدكتور عزت لويس، منسق مشروعات بروتوكول مونتريال.

كما تناول الدكتور علي محمود، من وحدة الأوزون، بروتوكول مونتريال واتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، والتعريف بالالتزامات المرتبطة بحماية الطبقة والحد من المواد المؤثرة عليها.

واستعرض الدكتور مصطفى عبد الستار دور جهاز حماية المستهلك في معاونة وحدة الأوزون لإحكام الرقابة على المواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال داخل الأسواق المحلية، والتصدي للممارسات غير السليمة والغش التجاري في وسائل التبريد.

كما تناول المهندس صلاح حسان دور جمعية أشرى بيراميدز في معاونة وحدة الأوزون لتنفيذ الالتزامات الوطنية المتعلقة ببروتوكول مونتريال، فيما اختتمت المهندسة نها محمود البرنامج بشرح دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية في دعم تنفيذ الالتزامات الوطنية الخاصة بالبروتوكول.

وتأتي مشاركة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية في إطار دعم التعاون والتنسيق بين الجهات الرقابية المختلفة، وتعزيز قدرات العاملين في مجال الرقابة على الأسواق، بما يسهم في مواجهة الممارسات غير السليمة والغش التجاري المرتبط بوسائل التبريد والمواد الخاضعة للرقابة.