ضبط مندوب مبيعات بالبحيرة روّج لبيع بطاقات رقم قومي عبر السوشيال ميديا

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة البحيرة، لاتهامه بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي والترويج من خلالها لبيع بطاقات رقم قومي مقلدة، مقابل الحصول على مبالغ مالية من المواطنين، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التزوير والاحتيال الإلكتروني.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، عن قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدامها في الترويج لبيع بطاقات رقم قومي مقلدة، مستغلًا رغبة بعض المواطنين في الحصول على بطاقات مدون بها بيانات وظيفية مختلفة على خلاف الحقيقة.

وبتكثيف التحريات والفحص الفني للحساب المستخدم في النشاط محل الواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية القائم على إدارة الصفحة، وتبين أنه مندوب مبيعات، ومقيم بدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على أدلة ومعلومات تؤكد نشاطه الإجرامي، وقيامه باستخدام الهاتف في إدارة الصفحة والتواصل مع الأشخاص والترويج لبيع بطاقات الرقم القومي المقلدة.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات وعمليات الفحص، اعترف بإنشاء الصفحة المشار إليها واستخدامها في النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في الحصول على بطاقات رقم قومي مقلدة، موضحًا أنه كان يوهم ضحاياه بقدرته على اصطناع تلك البطاقات وتضمينها بيانات وظيفية مختلفة بالمخالفة للحقيقة.

وأقر المتهم كذلك بأنه كان يطلب من المواطنين الراغبين في الحصول على تلك البطاقات تحويل مبالغ مالية إليه، مقابل تنفيذ ما يروج له عبر الصفحة، ثم يعمد عقب حصوله على الأموال إلى إغلاق هاتفه المحمول، بما يمنع الضحايا من التواصل معه مرة أخرى، وهو ما يكشف عن استخدام الصفحة كوسيلة لاستدراج المواطنين والاستيلاء على أموالهم بطريق الاحتيال.

وتأتي الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة جرائم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب أعمال النصب والاحتيال، والتصدي لمحاولات ترويج المستندات والوثائق والبطاقات المزيفة عبر شبكة الإنترنت، خاصة في ظل استغلال بعض العناصر الإجرامية للتكنولوجيا الحديثة في الوصول إلى الضحايا وإتمام عمليات الاحتيال بعيدًا عن التعامل المباشر.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لرصد الأنشطة غير المشروعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتتبع الحسابات التي تستخدم في ارتكاب الجرائم أو الترويج لأنشطة مخالفة للقانون، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه القائمين عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة، للوقوف على جميع ملابساتها واستكمال الإجراءات القانونية المقررة.