ماذا يحدث في المادة 25؟.. النواب يبدأ بحث اعتراض الرئيس على قانون جامعة كيان

بدأت اللجنة الفرعية المشكلة من مجلس النواب، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وكيل المجلس، اجتماعها لبحث اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان للعلوم التطبيقية، وذلك في إطار استكمال الإجراءات البرلمانية المتعلقة بالمادة محل الاعتراض.

اللجنة تبحث أسباب الاعتراض ومبدأ المساواة بين الطلاب

وتبحث اللجنة خلال اجتماعها مختلف أوجه الاعتراض على المادة (25) والقواعد والضوابط المرتبطة بها، إلى جانب مناقشة مدى اتساق النص مع مبدأ المساواة في المعاملة بين الطلاب بمختلف الجامعات، بما يضمن توافق القواعد المنظمة للعملية التعليمية.

وتضم اللجنة في عضويتها النائب أشرف الشيحي، والنائب علاء فؤاد، والنائب إبراهيم المصري، والنائبة ماجدة بكري، والدكتور صلاح فوزي، والنائب علي أيوب صالح، والنائب طارق الطويل، والنائب أحمد علاء فايد، والنائبة حنان صبري، والنائب علي خليفة.

اجتماع اللجنة تمهيدًا لإعداد تقريرها ورفعه إلى المجلس

ويأتي الاجتماع في إطار استكمال مجلس النواب الإجراءات الخاصة بنظر اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25)، حيث تدرس اللجنة مختلف الجوانب المرتبطة بها، تمهيدًا لإعداد تقرير يتضمن ما انتهت إليه من مناقشات وتوصيات، وعرضه على مجلس النواب لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وكان مجلس النواب قد شكل اللجنة برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وكيل المجلس، لبحث اعتراض رئيس الجمهورية على المادة محل الاعتراض، عقب مناقشات المجلس بشأن النص وما أثير حول ضرورة تحقيق المساواة بين الطلاب واتساق القواعد المنظمة للجامعات.

ماذا كانت تتضمن المادة 25؟

وكانت المادة (25) قبل حذفها تتضمن تنظيم عدد من المزايا المالية لطلاب الجامعة، حيث نصت على منح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب للرتبة العسكرية للملازم، إلى جانب التعويضات المقررة قانونًا، وذلك اعتبارًا من التاريخ الذي تُمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية.

كما نصت المادة على منح طلاب الجامعة المتفوقين مكافأة سنوية، على أن تحدد اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد بالجامعة الشروط والأوضاع المنظمة لاستحقاق هذه المكافأة.

المساواة بين الطلاب محور مناقشات المادة

وتتركز مناقشات اللجنة حول النص محل الاعتراض وما يرتبط بالمزايا المالية التي كانت مقررة لفئات من طلاب الجامعة، في ضوء ما أثير بشأن تحقيق المساواة في المعاملة بين الطلاب، ومدى اتساق هذه المزايا مع القواعد المنظمة للجامعات.

وكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا على حذف المادة (25) من مشروع القانون، وذلك في ضوء ما طرح خلال المناقشات بشأن الاعتراض الرئاسي على النص.