لجنة خاصة تبدأ اليوم دراسة اعتراض الرئيس على «جامعة كيان».. ماذا تتضمن المادة 25؟

تعقد اللجنة الخاصة بمجلس النواب، المكلفة بدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، اليوم الأربعاء، أول اجتماعاتها برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، لبحث الاعتراض واستكمال دراسة الإجراءات التشريعية والدستورية المرتبطة به.

ويأتي اجتماع اللجنة بعد توجيه المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بدعوة اللجنة للانعقاد، عقب موافقة المجلس على تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع القانون.

تشكيل اللجنة الخاصة لدراسة اعتراض الرئيس

وكان مجلس النواب قد قرر إحالة تقرير اللجنة العامة بشأن الاعتراض إلى اللجنة الخاصة التي جرى تشكيلها برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب.

وتضم اللجنة في عضويتها كلًا من:

أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب.

علاء فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي.

ماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي.

صلاح فوزي.

علي أيوب.

طارق الطويل.

أحمد فايد.

حنان أمين.

علي خليفة.

تقرير اللجنة العامة بشأن المادة 25

واستعرض الدكتور عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب، تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، إلى جانب بيان رئيس مجلس الوزراء بشأن الاعتراض، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي.

وكانت اللجنة العامة لمجلس النواب قد عقدت اجتماعًا برئاسة المستشار هشام بدوي، بحضور المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، لدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع القانون، والوقوف على أسبابه وما يترتب عليه من إجراءات دستورية ولائحية.

ما سبب اعتراض الرئيس على المادة 25؟

وتتعلق المادة 25 محل الاعتراض بالمزايا المالية المقررة لطلاب الشعبة العسكرية بالجامعة، إذ نصت على منحهم مكافأة شهرية تعادل أول راتب مقرر لرتبة ملازم، إلى جانب مكافأة سنوية للطلاب المتفوقين.

وأوصت اللجنة العامة، في تقريرها المعروض على مجلس النواب، بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية وإلغاء المادة 25 من مشروع القانون، استنادًا إلى ما انتهت إليه بشأن ضرورة تحقيق المساواة بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية بالجامعة، وتفادي ما قد يترتب على النص من تباين في المزايا المالية بين الطلاب.

توافق بين النواب والحكومة بشأن آثار إلغاء المادة

كما أوصت اللجنة العامة بالتوافق مع الحكومة والجهات المعنية بشأن معالجة آثار إلغاء المادة محل الاعتراض، واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة في ضوء قرار المجلس، بما يضمن اتساق مشروع القانون مع المبادئ الدستورية والقواعد التشريعية المنظمة.

وتنظم المادة 123 من الدستور الإجراءات الخاصة باعتراض رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين، بينما تحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب الإجراءات التي يتبعها المجلس عند إعادة النظر في مشروع القانون في ضوء الاعتراض الرئاسي.

ماذا ينتظر مشروع قانون جامعة كيان؟

وفي ضوء توصية اللجنة العامة بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية وإلغاء المادة 25، يستكمل مجلس النواب الإجراءات التشريعية اللازمة لإعادة صياغة مشروع القانون وفقًا لما ينتهي إليه المجلس، تمهيدًا لاستكمال إجراءات إصداره في صورته النهائية.

وتتضمن الإجراءات كذلك إخطار رئيس الجمهورية بما انتهى إليه مجلس النواب من قرارات بشأن الاعتراض، وما اتخذه المجلس من إجراءات تشريعية في هذا الشأن.

ويأتي نظر مجلس النواب للاعتراض على المادة 25 في إطار استكمال المسار الدستوري لمشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، بعد إعادة المشروع إلى المجلس للاعتراض على النص المشار إليه، حيث يبحث المجلس موقفه في ضوء تقرير اللجنة العامة وبيان الحكومة.