المرحلة الأولى من الموجة الـ30.. إزالة 554 تعديًا بالبحيرة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة جهودها للتصدي للتعديات والمخالفات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمجاري المائية، ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الثلاثين لإزالة التعديات، حيث أسفرت الحملات التي جرى تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة عن التعامل مع 554 تعديًا حتى الآن.

وشملت الحملات عددًا من صور التعدي على الأراضي والممتلكات العامة، إلى جانب المخالفات المقامة على الأراضي الزراعية وحرم الترع والمصارف، وذلك في إطار الإجراءات التي تستهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي على موارد الدولة، فضلًا عن حماية المجاري المائية والبنية الأساسية المرتبطة بمنظومتي الري والصرف.

وجاء تنفيذ هذه الحملات من خلال الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة البحيرة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والأجهزة المعنية، حيث جرى التعامل مع الحالات المستهدفة وفقًا للقرارات والإجراءات القانونية المنظمة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات التي جرى رصدها.

وتضمنت أعمال الإزالة التعامل مع مبانٍ وأسوار وتعديات مختلفة، سواء المقامة على أراضي مملوكة للدولة أو الواقعة ضمن حرم الترع والمصارف، في إطار مواجهة أشكال التعدي التي يمكن أن تؤثر على الأراضي الزراعية أو تعوق أعمال الري والصرف أو تمثل تعديًا على الممتلكات العامة.

وتأتي أعمال الإزالة ضمن الموجة الثلاثين التي تنفذها أجهزة الدولة للتعامل مع التعديات، في إطار خطة تستهدف استرداد الأراضي المتعدى عليها والحفاظ على أملاك الدولة، إلى جانب التصدي لأي محاولات للبناء المخالف أو تغيير طبيعة الأراضي الزراعية بالمخالفة للقانون.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار حملات إزالة التعديات بمختلف أنحاء المحافظة، مشددة على التعامل مع المخالفات دون تهاون، وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

وأوضحت محافظ البحيرة أن الأجهزة التنفيذية تعمل على حصر التعديات القائمة والتعامل معها من خلال قرارات الإزالة، بالتنسيق مع مديرية الأمن والجهات المعنية، بما يضمن تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن وتطبيق القانون على المخالفات التي يتم رصدها.

وشددت المحافظة على أهمية استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية والجهات التنفيذية المختصة، لضمان سرعة التعامل مع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب منع إعادة إقامة المخالفات التي جرى إزالتها.

وتستهدف الحملات كذلك الحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها أحد الموارد الرئيسية، ومنع التوسع في أعمال البناء أو إقامة منشآت بالمخالفة على الأراضي الزراعية، فضلًا عن حماية أملاك الدولة من أي تعديات، والحفاظ على حرم الترع والمصارف بما يدعم انتظام أعمال الري والصرف ويحد من المخالفات التي قد تؤثر على كفاءة المجاري المائية.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة متابعة المناطق المختلفة لرصد أي تعديات جديدة والتعامل معها وفقًا للقانون، بالتوازي مع استكمال أعمال المرحلة الأولى من الموجة الثلاثين، بما يسهم في فرض الانضباط والحفاظ على الأراضي والممتلكات العامة ومنع التعدي عليها.