مخالفات البناء دون تصالح.. 3 عقوبات قانونية تنتظر العقار بينها حظر المرافق والتسجيل

حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها عددًا من الإجراءات والآثار القانونية المترتبة على عدم التقدم بطلب التصالح أو رفض الطلب، وذلك في إطار تنظيم أوضاع العقارات المخالفة والحد من استمرار المخالفات.

ويترتب على عدم التصالح حرمان العقار من بعض الخدمات والإجراءات القانونية، وفقًا للضوابط التي حددها القانون، بما يضمن التعامل مع العقارات المخالفة وفقًا للأطر القانونية المنظمة.

3 قيود تترتب على عدم التصالح في مخالفات البناء

ونص القانون على عدد من العقوبات والقيود التي تترتب على عدم تقديم طلب التصالح أو رفضه، من بينها عدم السماح بتوصيل المرافق إلى العقار المخالف الذي لم يُقدم بشأنه طلب تصالح أو صدر قرار برفض طلبه.

كما أنه في حال كان العقار المخالف قد سبق توصيل المرافق إليه، تتم محاسبة استهلاك الخدمات بسعر التكلفة، دون الاستفادة من أي دعم مقرر.

ويحظر القانون كذلك اتخاذ إجراءات الشهر أو تسجيل العقار المخالف، وذلك وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

ماذا نصت المادة 10 من قانون التصالح؟

وألزمت المادة (10) من قانون التصالح الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على شؤون المرافق بقرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع، وذلك خلال مدة لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ صدور القرار، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما أجاز القانون لمن تقدم بطلب التصالح التوجه بشكل منفرد إلى جهات المرافق، شريطة تقديم إفادة رسمية تفيد بقبول التصالح وتقنين الأوضاع.

حظر توصيل المرافق للعقار المخالف

وفي المقابل، يحظر القانون توصيل المرافق إلى العقار المخالف في حال عدم تقديم طلب التصالح أو صدور قرار برفضه.

وإذا كان العقار قد سبق إمداده بالمرافق، فيتم احتساب قيمة استهلاك الخدمات بسعر التكلفة، دون تطبيق أي دعم مقرر، إلى جانب حظر اتخاذ إجراءات تسجيل العقار أو شهره، وفقًا للضوابط والقواعد التي حددها القانون.