رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

الأعلى للإعلام: عدم نشر أي أخبار في واقعة إلقاء سيدة لنفسها من شرفة منزلها ببورسعيد

تفصيلة

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بعدم نشر أو تداول أي مقاطع مصورة تتعلق بواقعة إلقاء سيدة لنفسها من شرفة منزلها بمدينة بورسعيد.

كما شدد المجلس على ضرورة حظر نشر أي أخبار تتضمن التصريح باسم السيدة أو صورها، تطبيقًا للأكواد المهنية والضوابط الصادرة عنه، وعلى رأسها كود التغطية الإعلامية لهذا النوع من الحوادث، الصادر بقرار المجلس رقم 62 لسنة 2021.

وقرر المجلس مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحذف المقاطع المصورة من جميع منصات التواصل الاجتماعي، أينما تم نشرها بالمخالفة لهذا القرار، وتكليف الإدارة العامة للرصد بالمجلس بمتابعة التنفيذ.

تعود تفاصيل الواقعة إلى إصابة سيدة في العقد الثالث من العمر، اليوم، بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر سقوطها من شرفة منزلها بنطاق حي المناخ في بورسعيد، ونقلت إلى مستشفى السلام، حيث جرى وضعها داخل العناية المركزة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بسقوط سيدة ثلاثينية من شرفة منزلها، وذلك عقب ظهورها في بث مباشر عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تباشر الجهات المختصة تحرياتها للوقوف على ملابسات الحادث، وفحص ما ورد في البث المباشر الذي ظهرت خلاله السيدة قبل سقوطها.

وخلال البث، تحدثت السيدة عن تعرضها، لضغوط وتهديدات وعمليات ابتزاز من جانب أحد الأشخاص، بمشاركة آخرين، من بينهم زوجها ووالدته وشقيقها.

وقالت إنها تعرضت لمطالبات بدفع مبالغ مالية كبيرة، مقابل عدم نشر مقاطع فيديو خاصة بحماتها وأفراد من أسرة زوجها، مؤكدة، وفق روايتها، أنها لم ترتكب ما يستوجب تعرضها لهذه الضغوط.

كما أشارت إلى ظهور شقيقها في مقطع فيديو آخر، قالت إنه تضمن تهديدات ومطالبات لها بالاستجابة للمطالب المالية، مطالبة الجهات المختصة بالتدخل لحمايتها واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتواصل الأجهزة المختصة تحرياتها لفحص جميع ملابسات الواقعة، والتحقق من صحة ما ورد على لسان السيدة خلال البث المباشر، إلى جانب الاستماع إلى أقوالها فور استقرار حالتها الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تم نسخ الرابط