واشنطن.. دعاوى لسحب الجنسية الأمريكية من 40 شخصا

أعلنت وزارة العدل الأمريكية رفع دعاوى أمام عدة محاكم اتحادية لسحب الجنسية المكتسبة بالتجنس من عشرات الأشخاص، بتهم تشمل العمل عملاء لحكومة أجنبية والقتل غير العمد والاعتداء الجنسي على قاصرين، في أكبر موجة من نوعها خلال فترة واحدة في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأوضحت الوزارة أن الدعاوى رفعت خلال الفترة بين 21 أغسطس و2 أكتوبر الجاري، وتطال في مرحلتها الحالية 40 شخصا حصلوا على الجنسية الأمريكية.

وقال وزير العدل الأمريكي تود بلانش إن إعلان اليوم يمثل «أكبر جهد لسحب الجنسية بالتجنس في التاريخ الحديث»، مضيفا أن من بين المستهدفين شخصا أدين بالتجسس وآخرين أدينوا بجرائم جنسية بحق قاصرين، مشيرا إلى أن هؤلاء أخفوا معلومات جوهرية عن الحكومة الأمريكية وارتكبوا جرائم خطيرة.

وشدد بلانش على أن الوزارة، تحت قيادة ترامب، ستواصل استخدام إجراءات سحب الجنسية للحفاظ على الأمن القومي وحماية الشعب الأمريكي.

من جانبه، قال مساعد وزير العدل بريت شوميت إن كل واحد من هؤلاء الأشخاص «كذب في طريقه للحصول على الجنسية الأمريكية»، مؤكدا أن الإدارة ستواصل السعي لتنفيذ أكبر حملة لسحب الجنسية في تاريخ الوزارة، بهدف استعادة الثقة والنزاهة في الجنسية الأمريكية.

وأضاف شوميت: «رسالتنا واضحة: لن تتسامح الولايات المتحدة مع الخداع في إجراءات التجنس».

وبموجب قانون الهجرة والجنسية الأمريكي، يمكن سحب الجنسية من المواطن الذي حصل عليها بالتجنس إذا ثبت أن التجنس تم بصورة غير قانونية، أو جرى الحصول عليه من خلال إخفاء واقعة جوهرية أو تقديم معلومات كاذبة عمدا.

ولا يعد سحب الجنسية المكتسبة بالتجنس إجراء جديدا في الولايات المتحدة، إذ لجأت إليه إدارات متعاقبة على مدى عقود، غير أن المحاكم فرضت قيودا صارمة على نزع الجنسية، واشترطت تقديم أدلة واضحة وقاطعة ومقنعة لإثبات أن التجنس تم بصورة غير قانونية.

وأشارت المحكمة العليا الأمريكية إلى أن الكذب أو تقديم معلومات غير صحيحة أثناء إجراءات التجنس لا يكفي وحده لنزع الجنسية، بل يجب أن تكون المخالفة ذات صلة بعملية التجنس وأن يكون لها تأثير في منح الجنسية.

نزع الجنسية

ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، أعطت وزارة العدل أولوية أكبر لهذا المسار، وركزت دعاوى نزع الجنسية على حالات تزعم فيها الحكومة أن أشخاصا حصلوا على الجنسية من خلال الاحتيال أو إخفاء معلومات جوهرية، بما في ذلك قضايا تتعلق بالأمن القومي وجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الجنسية والعنيفة والاحتيال المالي، فضلا عن حالات أخرى تتعلق بالاحتيال في إجراءات الهجرة والتجنس أو تقديم معلومات كاذبة، متى رأت الوزارة أنها تستوفي المعايير القانونية لنزع الجنسية.