50 عضوًا وانتخاب سري.. تفاصيل جديدة تحسم شكل الهيئة العليا لحزب الوفد

شهدت اللائحة الجديدة لحزب الوفد عددًا من التعديلات التي أعادت ترتيب القواعد المنظمة لانتخابات رئيس الحزب والهيئة العليا، مع تحديد ضوابط الترشح والانتخاب ومدد شغل المناصب القيادية داخل الحزب، وذلك بعد موافقة الهيئة العليا على تعديل 9 مواد من دستور الحزب ولائحته الداخلية، تمهيدًا لعرضها على الهيئة الوفدية غير العادية لإقرارها.

50 عضوًا وانتخاب سري.. تفاصيل جديدة تحسم شكل الهيئة العليا لحزب الوفد

ووفقًا للتعديلات المقترحة، تنص المادة التاسعة عشرة على أن تنتخب الهيئة الوفدية رئيس الحزب والهيئة العليا بالاقتراع السري ولمدة أربع سنوات، مع عدم جواز انتخاب رئيس الحزب لأكثر من مدتين متتاليتين.

وتضمنت اللائحة ضابطًا جديدًا في حالة وجود مرشح واحد فقط لرئاسة الحزب، حيث لا يتم إعلان فوزه بالتزكية، وإنما تُدعى الهيئة الوفدية للتصويت على ترشيحه بالاقتراع السري، ويشترط حصوله على أغلبية أصوات الحاضرين حتى يتم إعلان فوزه برئاسة الحزب.

كما أجازت التعديلات للهيئة العليا، بأغلبية أعضائها، طرح الثقة في رئيس الحزب، وفي هذه الحالة تنعقد الهيئة الوفدية بدعوة من الهيئة العليا خلال مدة أقصاها 21 يومًا، لاتخاذ قرار بشأن سحب الثقة أو تأكيدها. وفي حال تأكيد الثقة، يتم الدعوة إلى انتخاب هيئة عليا جديدة خلال مدة أقصاها 21 يومًا.

وتنص المادة الثانية والعشرون المعدلة على أن تتكون الهيئة العليا من رئيس الحزب و50 عضوًا يتم انتخابهم مع رئيس الحزب بالاقتراع السري من جانب الهيئة الوفدية، ولمدة أربع سنوات، مع السماح بتجديد انتخاب الأعضاء لمدد أخرى.

وتمنح اللائحة رئيس الحزب الحق في ضم عدد من الأعضاء إلى الهيئة العليا بما لا يتجاوز 10 أعضاء، بينما في حالة خلو مقعد أحد أعضاء الهيئة العليا، يحل محله من يقترحه رئيس الحزب بموافقة الهيئة العليا.

وشملت التعديلات أيضًا حالة خلو منصب رئيس الحزب، حيث يتولى النائب الأول للرئيس استكمال مدة رئاسة الحزب، مع عدم إجراء تعديلات على تشكيل الهيئة الوفدية خلال هذه الفترة. وفي حالة تزامن انتهاء مدة رئيس الحزب والهيئة العليا مع انتخابات رئاسية أو برلمانية، تمتد مدة شغلهما للمناصب حتى انتهاء الانتخابات.

كما حددت اللائحة آلية إدارة الحزب في حالة غياب الرئيس مؤقتًا، إذ يتولى السكرتير العام القيام بمهامه، وفي حالة غيابه يتولى النائب الأول لرئيس الحزب أعمال الرئاسة.

وتتضمن التعديلات كذلك مادة تنظم اختيار مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية، حال قررت الهيئة العليا خوض الحزب الانتخابات، بحيث يتم اختيار المرشح من بين أكثر من مرشح يتقدمون من أعضاء الحزب.