النواب يوافق على اعتراض الرئيس بشأن المادة 25 من قانون جامعة كيان

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.

تشكيل لجنة خاصة لدراسة اعتراض رئيس الجمهورية

وقرر مجلس النواب إحالة تقرير اللجنة العامة إلى اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، لدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على المادة محل الاعتراض.

وتضم اللجنة الخاصة في عضويتها النواب:

أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب.

علاء فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.

ماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.

صلاح فوزي.

علي أيوب.

طارق الطويل.

أحمد فايد.

حنان أمين.

علي خليفة.

أول اجتماعات اللجنة الخاصة الأربعاء المقبل

ودعا رئيس مجلس النواب اللجنة الخاصة إلى عقد أول اجتماعاتها يوم الأربعاء المقبل، لدراسة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية، تمهيدًا لعرض ما تنتهي إليه على الجلسة العامة للمجلس.

عاصم الجزار يستعرض تقرير اللجنة العامة

واستعرض الدكتور عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب، تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، إلى جانب بيان رئيس مجلس الوزراء بشأن الاعتراض.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس.

اللجنة العامة تبحث أسباب اعتراض الرئيس

وكانت اللجنة العامة بمجلس النواب قد عقدت اجتماعًا أمس برئاسة المستشار هشام بدوي، وبحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، لدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع القانون، والوقوف على أسبابه وما يترتب عليه من إجراءات دستورية ولائحية.

وتتعلق المادة 25 محل الاعتراض بالمزايا المالية المقررة لطلاب الشعبة العسكرية بالجامعة، حيث تضمنت منحهم مكافأة شهرية تعادل أول راتب مقرر لرتبة ملازم، إلى جانب مكافأة سنوية للطلاب المتفوقين.

وأوصت اللجنة العامة، في تقريرها المعروض على مجلس النواب، بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية وإلغاء المادة 25 من مشروع القانون، في ضوء ما انتهت إليه من ضرورة تحقيق المساواة بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية بالجامعة، وتفادي ما قد يترتب على النص من تباين في المزايا المالية بين الطلاب.

توافق مع الحكومة لمعالجة آثار إلغاء المادة

كما أوصت اللجنة العامة بالتوافق مع الحكومة والجهات المعنية على معالجة آثار إلغاء المادة المعترض عليها، واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة في ضوء قرار المجلس، بما يضمن اتساق مشروع القانون مع المبادئ الدستورية والقواعد التشريعية المنظمة.

وتنظم المادة 123 من الدستور الإجراءات الخاصة باعتراض رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين، فيما تحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب الإجراءات التي يتبعها المجلس عند إعادة النظر في مشروع القانون في ضوء الاعتراض الرئاسي.

إعادة صياغة مشروع قانون جامعة كيان

وفي ضوء توصية اللجنة العامة بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية وإلغاء المادة 25، يستكمل مجلس النواب الإجراءات التشريعية اللازمة لإعادة صياغة مشروع القانون، وفقًا لما ينتهي إليه المجلس، تمهيدًا لاستكمال إجراءات إصداره في صورته النهائية.

كما تتضمن الإجراءات إخطار رئيس الجمهورية بما انتهى إليه مجلس النواب من قرارات بشأن الاعتراض، وما اتخذه المجلس من إجراءات تشريعية في هذا الشأن.

استكمال المسار الدستوري لمشروع القانون

ويأتي نظر مجلس النواب للاعتراض على المادة 25 في إطار استكمال المسار الدستوري لمشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، بعد إعادة المشروع إلى المجلس للاعتراض على النص المشار إليه، حيث يبحث المجلس موقفه في ضوء تقرير اللجنة العامة وبيان الحكومة.