إحالة 5 اتفاقيات دولية و8 مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة بمجلس النواب

شهدت بداية الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، إحالة 5 اتفاقيات دولية و8 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة وأعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة، لدراستها وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.

اتفاقيات دولية أمام اللجان النوعية

وأحال رئيس مجلس النواب قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وجاءت على النحو التالي:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 336 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اتفاقيات التمويل المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف تمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر ضمن مشروعات محور الطاقة «نوفي».

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 351 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اتفاق تمويل المرحلة الجديدة من تطبيق إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 352 لسنة 2026، بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن «توسعة وتحديث شبكة الكهرباء في مصر».

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 373 لسنة 2026، بشأن الموافقة على منحتي مشروع «تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة»، أحد مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج «نوفي»، من موارد صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 391 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع للتعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية باعتبارها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية، والممول من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية.

مشروع قانون لتعديل قانون الكهرباء

كما أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية.

تعديلات على شروط شغل الوظائف

وأحال المجلس مشروع قانون مقدمًا من النائب أحمد بلال البرلسي و60 نائبًا، بما يزيد على عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

وأحيل مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة، والشئون الصحية.

نقل تبعية مصلحة السجل التجاري والتحول الرقمي

كما أحيل مشروع قانون مقدم من النائب محمد أحمد فؤاد و60 نائبًا، بشأن نقل تبعية مصلحة السجل التجاري المنشأة بالقانون رقم 34 لسنة 1976 وتعديلاته إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتطوير منظومة السجل التجاري والتحول الرقمي لخدماته.

وأحيل مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

إلغاء قانون شركات قطاع الأعمال العام

وأحال المجلس كذلك مشروع قانون مقدمًا من النائب محمد أحمد فؤاد و60 نائبًا، بإلغاء قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.

وأحيل مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، والقوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

تعديل قانون نقابة التجاريين

كما أحيل مشروع قانون مقدم من النائب أكمل نجاتي و60 نائبًا، بتعديل أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن نقابة التجاريين.

وأحيل مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والقوى العاملة.

تعديلات على قانون تنمية المشروعات

وأحال مجلس النواب مشروع قانون مقدمًا من النائبة مارسل سمير و60 نائبًا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأحيل مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الاقتصادية، والصناعة، والشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة.

إنشاء صندوق لدعم الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين

كما أحال المجلس مشروع قانون مقدمًا من النائب أحمد السبكي و60 نائبًا، بشأن إنشاء صندوق دعم الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين.

وأحيل مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والقوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.

تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وأحال مجلس النواب مشروع قانون مقدمًا من النائب سعيد رضا الوسيمي و60 نائبًا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأحيل مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والخطة والموازنة، والشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية.