تحذير من زيادة فاتورة الكهرباء 7% بسبب غرامة التأخير وكيفية تجنبها

تهتم شريحة كبيرة من المواطنين بموعد سداد فاتورة الكهرباء، خاصة مع التساؤلات المتكررة حول قيمة الغرامة التي يمكن احتسابها عند التأخر عن سداد المستحقات، والمدة المسموح بها قبل تطبيق مقابل التأخير.

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن التأخر في سداد مستحقات استهلاك الكهرباء يعد سببًا لاحتساب مقابل تأخير بنسبة 7%، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لتحصيل مستحقات شركات توزيع الكهرباء.

7% زيادة على فاتورة الكهرباء

وأوضح المصدر، أن نسبة 7% لا تمثل زيادة جديدة على أسعار شرائح استهلاك الكهرباء أو سعر الكيلووات ساعة، وإنما ترتبط بمقابل التأخير عن سداد المستحقات في الحالات التي تنطبق عليها القواعد المنظمة.

وبالتالي، فإن ارتفاع قيمة الفاتورة نتيجة هذه النسبة لا يعني صدور قرار جديد بزيادة أسعار الكهرباء، وإنما يتعلق بعدم سداد المستحقات في المواعيد المحددة.

سعر الكهرباء وغرامة التأخير

وشدد المصدر على ضرورة التفرقة بين سعر استهلاك الكهرباء والمبالغ الإضافية التي قد تنتج عن عدم سداد المستحقات في موعدها، مؤكدًا أن احتساب مقابل التأخير لا يعني إقرار زيادة جديدة في تعريفة الكهرباء.

كما أوضح أن آلية التعامل مع المديونيات تختلف بحسب نوع العداد ونظام المحاسبة؛ فالعدادات مسبقة الدفع لا تعتمد على إصدار فواتير استهلاك شهرية بالطريقة التقليدية، بينما ترتبط حالات التأخير بالفواتير والمستحقات غير المسددة.

كيفية تجنب زيادة فاتورة الكهرباء

يمكن للمشترك تجنب تراكم المديونيات وأي مبالغ إضافية مرتبطة بالتأخير من خلال الالتزام بسداد فاتورة الكهرباء في مواعيدها، خاصة مع تعدد وسائل السداد الإلكترونية والتقليدية التي توفرها شركات توزيع الكهرباء.

ويُنصح كذلك بمتابعة قيمة الاستهلاك والبيانات المسجلة على الفاتورة، وفي حال وجود ارتفاع غير معتاد يمكن للمشترك مراجعة قراءة العداد ومقارنتها بالقراءة المسجلة على الفاتورة، والتواصل مع شركة توزيع الكهرباء التابعة له عند وجود شكوى أو اعتراض.

خلاصة فاتورة الكهرباء

الخلاصة أن زيادة الـ7% مرتبطة بالتأخير في سداد المستحقات وليست زيادة في أسعار شرائح الكهرباء، وبالتالي فإن المشترك المنتظم في السداد لا تنطبق عليه هذه الزيادة لمجرد صدور فاتورة جديدة.

وتظل قيمة فاتورة الكهرباء مرتبطة بحجم الاستهلاك ونظام المحاسبة ونوع العداد، بينما يمثل مقابل التأخير مبلغًا إضافيًا في الحالات التي تنطبق عليها القواعد المنظمة للتحصيل.