اللجنة العامة بالنواب تحسم موقفها من اعتراض الرئيس على قانون جامعة كيان.. وتقريرها أمام الجلسة العامة غدًا

وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026، على مبدأ اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وذلك خلال اجتماعها الأول في دور الانعقاد الثاني، الذي خُصص لدراسة الاعتراض والمبادئ الدستورية والقانونية التي استند إليها.

اللجنة العامة بمجلس النواب تحسم موقفها من اعتراض الرئيس على قانون جامعة كيان

وعقدت اللجنة اجتماعها في إطار الإجراءات التي تنظمها اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن نظر اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين، حيث ناقش الأعضاء أبعاد الاعتراض المقدم على المادة المشار إليها، وما يرتبط بها من اعتبارات دستورية وقانونية تتعلق بصياغة التشريعات المنظمة للعملية التعليمية والجامعات المصرية.
وخلال الاجتماع، أبدى أعضاء اللجنة العامة ترحيبهم باعتراض رئيس الجمهورية، مؤكدين أن ممارسة هذا الحق تعكس الحرص على ترسيخ دولة القانون، وضمان بناء تشريعي سليم يقوم على أسس دستورية وقانونية راسخة، إلى جانب الاهتمام بإحكام الصياغات التشريعية بما يحقق الأهداف المرجوة من القوانين ويحد من أي تعارضات محتملة في تطبيقها.
وأكد أعضاء اللجنة أن الاعتراض يعكس توجهًا نحو تعزيز المبادئ الدستورية التي تحكم المنظومة التشريعية في الدولة، والحفاظ على اتساق القوانين مع القواعد العامة التي تنظم عمل المؤسسات التعليمية، بما يضمن تحقيق التوازن بين استقلالية الجامعات المصرية وطبيعة الأطر القانونية المنظمة لكل منها.
وشددت اللجنة العامة على أهمية إرساء قواعد المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، باعتبارها أحد المبادئ الأساسية التي ينبغي مراعاتها عند وضع التشريعات المنظمة للتعليم الجامعي، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب، وعدم الإخلال بالحقوق والضوابط التي تحكم الالتحاق بالمؤسسات التعليمية المختلفة.
كما تناولت المناقشات أهمية الحفاظ على استقلالية كل جامعة عن الأخرى، مع العمل على تحقيق التكامل بين المؤسسات الجامعية، بما يسمح بتطوير منظومة التعليم العالي والاستفادة من تنوع البرامج والتخصصات والأساليب التعليمية، في إطار من الالتزام بالقواعد الدستورية والقانونية المنظمة لهذا القطاع.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في إطار الدور الذي تضطلع به اللجنة العامة بمجلس النواب في دراسة الموضوعات ذات الأهمية التشريعية، وفحص الاعتراضات المقدمة على مشروعات القوانين، قبل عرض ما تنتهي إليه من نتائج وتوصيات على الجلسة العامة لاتخاذ الإجراءات البرلمانية اللازمة.
وفي ختام الاجتماع، وافقت اللجنة العامة على مبدأ الاعتراض على المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وبدأت إجراءات إعداد تقريرها بشأن الموضوع، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب المقرر عقدها غدًا الاثنين 5 أكتوبر 2026، لاستكمال مناقشة الاعتراض واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.