البحيرة تواصل حملات الإزالة.. التعامل مع 520 تعديًا على أملاك الدولة
واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة حملاتها المكثفة لإزالة التعديات والمخالفات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية وحرم الترع والمصارف، وذلك في إطار جهود المحافظة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة والمجاري المائية، وفرض الانضباط والتصدي للمخالفات.
وتمكنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، منذ انطلاق المرحلة الأولى من الموجة الثلاثين لإزالة التعديات، من التعامل مع 520 تعديًا في عدد من المراكز والمدن، شملت تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، إلى جانب مخالفات مقامة على حرم الترع والمصارف والمجاري المائية.
وجاءت الحملات بمشاركة الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والأجهزة المعنية، حيث استهدفت إزالة المخالفات المقامة بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.
وشملت أعمال الإزالة عددًا من صور التعدي المختلفة، من بينها مبانٍ وأسوار ومنشآت مقامة بالمخالفة على الأراضي التابعة للدولة، بالإضافة إلى تعديات على الأراضي الزراعية وحرم الترع والمصارف، بما يؤثر على طبيعة تلك الأراضي ويهدد سلامة المجاري المائية ومنشآت الري والصرف.
وأكدت الأجهزة التنفيذية أن حملات الإزالة تتم وفق خطة محددة وأولويات تستهدف التعامل مع التعديات في مختلف المناطق، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودة المخالفات مرة أخرى، في إطار الحفاظ على حق الدولة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي أو المنشآت والمرافق العامة.
وتأتي هذه الحملات ضمن الموجة الثلاثين لإزالة التعديات، التي تستهدف استعادة الانضباط والتعامل مع المخالفات القائمة، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التوسع العمراني العشوائي والتعدي على أملاك الدولة والمجاري المائية.
كما تستهدف الحملات حماية الموارد المائية والحفاظ على كفاءة شبكات الري والصرف، خاصة أن إقامة مبانٍ أو أسوار أو أي منشآت داخل حرم الترع والمصارف يمكن أن تعوق أعمال التطهير والصيانة، فضلًا عما قد تسببه من تأثيرات على حركة المياه وسلامة المنشآت.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار حملات إزالة التعديات خلال الفترة المقبلة، مشددة على عدم التهاون في التعامل مع أي مخالفات جديدة أو تعديات على الأراضي التابعة للدولة أو الأراضي الزراعية والمجاري المائية.
وأوضحت محافظ البحيرة أن الأجهزة التنفيذية انتهت من حصر التعديات القائمة، وتواصل تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة والجهات المختصة، بما يضمن تطبيق القانون والتعامل مع المخالفات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
وشددت المحافظة على أهمية استمرار المتابعة الميدانية عقب تنفيذ الإزالات، للتأكد من عدم إعادة التعدي أو إقامة منشآت جديدة في المواقع التي جرى التعامل معها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي محاولة لإعادة المخالفة.
وتواصل الوحدات المحلية والجهات المعنية أعمال الرصد والمتابعة لمختلف المناطق، بهدف اكتشاف التعديات في مراحلها الأولى والتعامل معها قبل تفاقمها، بالتوازي مع تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأن المخالفات القائمة.
وتؤكد محافظة البحيرة أن ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمجاري المائية يأتي ضمن الملفات ذات الأولوية، في ظل ما تمثله هذه التعديات من تهديد للرقعة الزراعية والموارد الطبيعية والبنية التحتية، إلى جانب التأثير على المرافق والمنشآت العامة.
وتستمر أعمال الموجة الثلاثين لإزالة التعديات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والجهات صاحبة الولاية، بهدف الحفاظ على الأراضي والممتلكات العامة، وتأكيد سيادة القانون، ومنع أي تعديات جديدة أو عودة المخالفات التي جرى إزالتها.