مصر و«OECD» تبحثان خطوات المرحلة الثانية من البرنامج القُطري

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع كريم داهو، نائب مدير العلاقات والتعاون العالمي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، مستجدات التعاون المشترك وأولويات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها الترتيبات الخاصة بالمرحلة الثانية من البرنامج القُطري.

جاء ذلك على هامش مشاركة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في فعاليات النسخة الأولى من منتدى «العلمين- أفريقيا 2026» بمدينة العلمين.

وشهد اللقاء حضور السفير تامر مصطفى، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية متعددة الأطراف، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، من بينهم الدكتور كمال نصر، مساعد الوزير لشئون المكتب الفني، والدكتور طارق الشعراوي، مستشار الوزير للتعاون الدولي، والدكتورة هبة يوسف، مدير وحدة متابعة البرنامج القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

استعدادات المؤتمر الوزاري لـOECD

وتناول الاجتماع الترتيبات الخاصة باستضافة المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمقرر عقده بالعاصمة الجديدة، بمشاركة الأمين العام للمنظمة ووفود الدول الأعضاء.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن استضافة مصر لهذا الحدث الدولي تعكس عمق الشراكة الممتدة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما تمثل فرصة لتعزيز الحوار حول قضايا الاستقرار والنمو الاقتصادي والتنمية في المنطقة.

مخرجات المرحلة الأولى من البرنامج القُطري

كما استعرض الجانبان مخرجات المرحلة الأولى من البرنامج القُطري، حيث أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية التطلع إلى بدء اجتماعات الفرق الفنية لتحديد أولويات المرحلة الثانية، بما يتناسب مع احتياجات الاقتصاد المصري وأهداف التنمية خلال الفترة المقبلة.

وتتضمن الأولويات المقترحة للمرحلة الجديدة رفع الكفاءة المؤسسية، وتحسين تنافسية بيئة الأعمال، ونقل الخبرات الدولية في مجال حشد الموارد المباشرة، إلى جانب تطوير المنظومة الحديثة للحسابات القومية.

دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال

وتطرق اللقاء كذلك إلى ملف الشركات الناشئة وريادة الأعمال، حيث شدد الدكتور أحمد رستم على أهمية تعزيز البُعد الإقليمي لريادة الأعمال، بما يتيح للشركات الناشئة المصرية والأفريقية الوصول بصورة أسرع إلى الأسواق ورؤوس الأموال والمواهب والتطبيقات التكنولوجية المتاحة في مختلف دول القارة.

وأشار إلى أهمية تكييف السياسات والممارسات الدولية بما يتوافق مع طبيعة الاقتصادات الأفريقية واحتياجاتها، بما يدعم نمو الشركات الناشئة وقدرتها على التوسع إقليميًا.

من جانبه، أشاد كريم داهو بالخطوات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة المصرية، مؤكدًا حرص منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على مواصلة تقديم الدعم الفني والمؤسسي لمساندة أولويات التنمية المستدامة في مصر والقارة الأفريقية.