مصر تفتح شرايين البحر لأفريقيا.. تحرك برلماني لمضاعفة الصادرات وفتح أسواق جديدة

طرح الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، تحركًا جديدًا يستهدف تعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية، عبر استغلال الموقع الجغرافي لمصر وتطوير خطوط النقل البحري والمراكز اللوجستية بما يحول الموانئ المصرية إلى بوابة رئيسية للتجارة مع دول القارة.
وأكد سليم أن مصر تمتلك مقومات قوية للقيام بدور محوري في حركة التجارة الأفريقية، خاصة مع وجودها على البحرين المتوسط والأحمر، وامتلاكها قناة السويس، إلى جانب التطور المستمر في الموانئ والخدمات اللوجستية وشبكات النقل.

تحرك برلماني لمضاعفة الصادرات وفتح أسواق جديدة

وأشار إلى أن مصر تصدرت الدول الأفريقية في مؤشر اتصال خطوط الملاحة البحرية خلال الربع الثاني من عام 2026، وفق بيانات منشورة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، معتبرًا أن هذه المكانة تتيح البناء عليها لفتح مسارات جديدة أمام الصادرات المصرية.
واقترح وكيل لجنة الشؤون الأفريقية إطلاق برنامج للممرات الملاحية الأفريقية، يتضمن خطوطًا بحرية منتظمة وثابتة تربط الموانئ المصرية بموانئ شرق وغرب وجنوب أفريقيا، وفق جداول تشغيل معلنة تضمن انتظام حركة البضائع.
كما دعا إلى إنشاء مراكز مصرية لوجستية بالقرب من الموانئ والأسواق الكبرى بالقارة، لتخزين وتوزيع المنتجات المصرية، خاصة السلع والصناعات التي تمتلك فرصًا تصديرية واعدة.
وتضمنت الرؤية البرلمانية كذلك إنشاء منصة رقمية تربط المصدرين المصريين بالمستوردين وشركات النقل والموانئ الأفريقية، بما يسمح بحجز الشحنات وتتبعها إلكترونيًا، إلى جانب تشكيل تحالف مصري أفريقي يضم شركات الملاحة والموانئ والقطاع الخاص لدعم الخطوط الجديدة.
وأوضح سليم أن تطوير منظومة النقل البحري يمكن أن يساهم في خفض تكلفة ومدة وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، وفتح أسواق جديدة أمام المصدرين، وزيادة الصادرات، وتعزيز حركة التجارة البينية، فضلًا عن دعم القطاع الخاص وجذب استثمارات جديدة.
ولفت إلى وجود خطوات مصرية حديثة يمكن البناء عليها، من بينها التحركات الخاصة بإنشاء خطوط ملاحية تربط مصر بدول شرق وغرب أفريقيا، مؤكدًا أن المطلوب خلال المرحلة المقبلة هو الانتقال من قوة العلاقات السياسية والدبلوماسية إلى شبكة من المصالح الاقتصادية والتجارية المستدامة.
وشدد وكيل لجنة الشؤون الأفريقية على أهمية تحويل الموانئ المصرية إلى نقاط اتصال رئيسية للمنتجات المصرية المتجهة إلى أفريقيا، وفي الوقت نفسه استقبال المنتجات الأفريقية وإعادة توزيعها نحو الأسواق العربية والأوروبية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات.