من التفاوض السياسي إلى إدارة المحليات.. معهد الدراسات السياسية بالوفد يؤهل جيلًا جديدًا للعمل العام

شهد معهد الوفد للدراسات السياسية والاستراتيجية بمقر حزب الوفد، إلقاء محاضرتين لكل من الدكتور المهندس حسام الدين علي، القيادي السياسي والخبير في إدارة الأزمات والمخاطر، والكاتب والباحث الدكتور هاني لبيب، رئيس تحرير موقع «مبتدا» وصاحب المؤلفات المتخصصة في قضايا المواطنة والإعلام والتربية المدنية والتوعية الانتخابية، وذلك بهدف إعداد وتأهيل كوادر شابة قادرة على المشاركة الفاعلة في العمل العام والإدارة المحلية.

وأكد الدكتور المهندس حسام الدين علي، القيادي السياسي والخبير في إدارة الأزمات والمخاطر، أن التفاوض السياسي مهارة أساسية لبناء التوافق وتحقيق المصلحة العامة، مشددًا على أهمية امتلاك السياسي القدرة على إدارة الحوار، وتحديد المصالح، وتقديم التنازلات المحسوبة للوصول إلى نتائج عملية تخدم المواطنين.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات البرنامج الوطني لإعداد كوادر المحليات، الذي ينظمه معهد الوفد للدراسات السياسية والاستراتيجية، تحت رعاية الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، وبإشراف النائبة الدكتورة مارجريت عازر، نائب عميد المعهد، بهدف إعداد وتأهيل كوادر شابة قادرة على المشاركة الفاعلة في العمل العام والإدارة المحلية.

وخلال المحاضرة السابعة للبرنامج، استعرض حسام الدين علي أصول التفاوض السياسي ومهاراته، وتطبيقاته في التاريخ المصري والعمل الحزبي، إلى جانب عدد من الاستراتيجيات العملية التي يمكن للمرشحين وأعضاء المجالس المحلية الاستفادة منها في التعامل مع المسؤولين ومختلف الأطراف.

واستهل حديثه بالإعراب عن سعادته بالتواجد داخل حزب الوفد، الذي وصفه بأنه أحد الأحزاب المرتبطة بتاريخ السياسة المصرية وفكرة التفاوض والعمل السياسي، مشيرًا، على سبيل الدعابة، إلى أن الحديث عن التفاوض أمام الوفديين يشبه «بيع المية في حارة السقايين».

وأوضح أن الهدف من المحاضرة لا يقتصر على نقل المعلومات النظرية، بل يمتد إلى تبادل الخبرات السياسية والميدانية، وتأصيل ثقافة التفاوض على المستوى الوطني، ثم تطبيقها عمليًا في العمل المحلي.

التفاوض بين المبادئ والواقع السياسي

وأشار حسام الدين علي إلى ما وصفه بنقص ممارسة التفاوض الفعلي لدى بعض السياسيين، موضحًا أن التمسك بالمواقف والمبادئ بصورة جامدة قد يؤدي إلى رفض الحوار، بينما يحتاج العمل السياسي إلى فهم الواقع والبحث عن مساحات مشتركة.

وأكد أن السياسي الحقيقي يدرك أن التفاوض يصبح ضرورة عندما يعجز أي طرف عن حسم الصراع لمصلحته بالكامل، ويكون الحل في الوصول إلى منطقة وسط من خلال التنازلات المتبادلة.

وضرب مثالًا بالمطالبة بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، موضحًا أن المطالبات الحقوقية قد تركز على الإفراج الكامل والفوري، بينما يمكن للسياسي اتباع مسار تفاوضي تدريجي يبدأ بالإفراج عن أعداد محددة، وصولًا إلى نتائج أوسع، مع مراعاة حسابات الأطراف المختلفة.

وشدد على أن التنازل ليس ضعفًا بالضرورة، بل قد يمثل وسيلة لتحقيق مكاسب عملية، إذا جرى توظيفه بصورة مناسبة، مؤكدًا أن «فن الممكن» يمثل أحد أسس العمل السياسي.

دروس التفاوض في التاريخ المصري

واستعرض المحاضر عددًا من التجارب التاريخية، موضحًا أن تجربة سعد زغلول وتأسيس الوفد عقب الحرب العالمية الأولى تقدم درسًا مهمًا بشأن ضرورة امتلاك المفاوض سندًا شعبيًا قويًا ومطالب حقيقية نابعة من الشارع، بما يمنحه القدرة على الضغط وتحقيق أهدافه.

كما تناول مفاوضات معاهدة 1936 في عهد مصطفى باشا النحاس، مشيرًا إلى التداخل بين المصالح البريطانية المتعلقة بحماية قناة السويس وخطوط الاتصال، والمطالب المصرية المرتبطة بجلاء القوات البريطانية عن أغلب الأراضي المصرية وتمركزها في منطقة القناة.

وانتقل إلى تجربة الرئيس الراحل أنور السادات، موضحًا أن زيارته إلى القدس عام 1977 مثلت استخدامًا لما وصفه بـ«تكنيك الصدمة» لكسر الجمود وتحريك مسار التسوية. كما أشار إلى دور الوسيط الأمريكي خلال مفاوضات كامب ديفيد التي استمرت 13 يومًا في سبتمبر 1978، وما شهدته من مناقشات حول الحدود والقوات والنفط والمستوطنات.

وتناول كذلك عددًا من المحطات السياسية الحديثة، منها دعوة اللواء عمر سليمان للأحزاب إلى التفاوض خلال ثورة 25 يناير، واستفتاء مارس 2011، ووثيقة علي السلمي، معتبرًا أن غياب التوافق المبكر في بعض هذه المحطات حدّ من فرص الوصول إلى تفاهمات بين الأطراف المختلفة.

كما أشار إلى الحوار الوطني الذي انطلق عام 2022 واستمرت فعالياته خلال 2023، موضحًا أنه أتاح مساحات للتواصل المباشر، وأسهم، بحسب تقييمه، في تخفيف الاحتقان وكسر جانب من الجمود بين المعارضة والسلطة.

استراتيجيات التفاوض في العمل المحلي

وفي الجانب التطبيقي، شرح حسام الدين علي نمطين أساسيين للتفاوض، هما التفاوض التعاوني والتفاوض التوزيعي، مستعينًا بمثال افتراضي لميزانية تبلغ 500 ألف جنيه مخصصة لأحد الأحياء.

وأوضح أن التفاوض التعاوني يقوم على توسيع المنافع وتحقيق مكاسب مشتركة، من خلال بناء شراكات مع الشركات والجمعيات والوزارات، بما يسمح بزيادة الموارد وتحسين الخدمات، مثل رفع قيمة المشروعات المستفاد منها إلى 800 ألف جنيه عبر التعاون مع جهات إضافية.

أما التفاوض التوزيعي، فيتعامل مع الموارد باعتبارها محدودة وثابتة، ويقوم على تقسيمها بين الأطراف وخفض المطالب للوصول إلى اتفاق.

وأكد أهمية اعتماد الأسلوب التعاوني في العمل السياسي والمحلي، نظرًا لاستمرار العلاقات بين أعضاء المجالس والمسؤولين والشركاء، مشددًا على ضرورة تهيئة المناخ المناسب قبل الاجتماعات، وتجنب التصريحات الاستفزازية، وتحديد سقف المطالب والحد الأدنى المقبول مسبقًا.

وضرب مثالًا بالمطالبة بتركيب 20 عمود إنارة، مع تحديد حد أدنى يمكن قبوله يتراوح بين 8 و10 أعمدة، إلى جانب إعداد خطط بديلة تحسبًا لتعثر المفاوضات.

كما شرح مفهوم «BATNA»، الذي يشير إلى أفضل بديل متاح عند فشل التفاوض، وأهمية التمييز بين الموقف المعلن والمصلحة الحقيقية وراءه، وتحديد منطقة الاتفاق المحتمل بين الأطراف المختلفة.

وشدد على ضرورة الفصل بين الخلاف السياسي والخلاف الشخصي، واحترام المنافسين، وجعل المصلحة العامة الهدف الأساسي للعمل السياسي.

وأكد أن عضو المجلس المحلي يجب أن يستند إلى تقارير ومحاضر رسمية ومستندات موثقة عند عرض مشكلات المواطنين على المسؤولين التنفيذيين، بدلًا من الاعتماد على الشائعات والانطباعات.

كما دعا إلى إنشاء صفحات للتواصل مع المواطنين ومكاتب لخدمتهم، والإعلان المستمر عن نتائج المفاوضات والحلول التي جرى التوصل إليها، بما يعزز الثقة والشفافية.

وفي التعامل مع المسؤول المتصلب، أوضح أهمية إعداد قائمة موثقة بمطالب المواطنين، والاستناد إلى المستندات الرسمية، والاستفادة من التواصل الإعلامي والوسائل القانونية والتنفيذية المتاحة.

التواصل الفعال وتأهيل الكوادر السياسية

وخلال المحاضرة، أوصى حسام الدين علي الشباب بمتابعة عدد من الأعمال الدرامية والسياسية التي تتناول التفاوض والعمل البرلماني، ومنها المسلسلات «Borgen» و«House of Cards» و«Designated Survivor» و«The Diplomat» و«Homeland»، للتعرف على أساليب إدارة المواقف والمناورات السياسية.

وشهد اللقاء نقاشًا موسعًا حول مهارات التفاوض، وكيفية التعامل مع محاولات التشويه أو نسب الإنجازات إلى المنافسين، حيث أكد أهمية توثيق الأعمال ونشر البيانات والنتائج أولًا بأول، والعمل من خلال فريق إعلامي وميداني، مع الحفاظ على السيرة الطيبة.

من جانبه، أكد العميد محمد سمير، مساعد رئيس حزب الوفد، أهمية التأهيل العلمي ومهارات التواصل الفعال في العمل السياسي، مشيرًا إلى وجود نقص في هذه المهارات لا يقتصر على المبتدئين، بل يمتد، بحسب ما ذكر، إلى بعض القادة والمسؤولين. وشدد على أن العلم والتعلم يساعدان السياسي على تحقيق أهدافه وتجنب الأخطاء والعثرات.

وفي المحاضرة الثامنة والأخيرة، قدم الكاتب والباحث الدكتور هاني لبيب، رئيس تحرير موقع «مبتدا» وصاحب المؤلفات المتخصصة في قضايا المواطنة والإعلام والتربية المدنية والتوعية الانتخابية، تحت عنوان «التنمية المحلية ورؤية 2030»، تعقبتها جلسة ختامية لإعلان نتائج البرنامج وتوصياته المستقبلية.

وأكد لبيب في مستهل كلمته اعتزازه بالتواجد في حزب الوفد، مفضلًا اعتماد أسلوب الحوار التفاعلي لتفكيك وضبط المفاهيم والمصطلحات الأساسية الحاكمة للإدارة المحلية قبل التطرق للخطط التنموية.

تأصيل مفاهيم الإدارة المحلية وفلسفة اللامركزية والمشاركة الشعبية

واستعرض الدكتور هاني لبيب الإطار المفهومي للإدارة المحلية بوصفها أحد أشكال التنظيم الإداري ضمن النظام السياسي المصري، والتي تمنح صلاحيات قانونية محددة ضمن النطاق الجغرافي للوحدات المحلية على مستوى المحافظة أو المركز أو المدينة أو الحي أو القرية. وأوضح أن فلسفة الإدارة المحلية ترتكز على ركنين أساسيين؛ أولهما اللامركزية المتمثلة في توزيع الاختصاصات والمسؤوليات بين الحكومة والوحدات المحلية، وثانيهما المشاركة الشعبية التي تتيح للمواطنين الإسهام المباشر في صناعة القرار وتحديد الاحتياجات اليومية، مثل المطالبات بإنشاء المطبات الصناعية أو النقاط الصحية والحديثة مرورية.

وأكد المحاضر أن المجالس الشعبية المحلية تُعد المدرسة الأولى للمشاركة السياسية والرقابة المباشرة، لكونها تمس مصالح المواطن اليومية في نطاقه الجغرافي.

وتطرق لبيب إلى التطور التاريخي للإدارة المحلية في مصر، مشيرًا إلى تحولها من إدارة تقليدية مركزية إلى إطار مؤسسي يتبع وزارة متخصصة تقسم النطاقات الجغرافية وتوضح المسؤوليات، مع التنويه إلى أن الدستور المصري أقر اللامركزية وانتخاب المجالس المحلية ومنحها صلاحيات رقابية صريحة.

الأدوار الرئيسية للمجالس المحلية والفصل بين النائب البرلماني وعضو المحليات

وحدد لبيب ثلاثة أدوار رئيسية ومحورية للمجالس الشعبية المحلية؛ تشمل الدور الرقابي المعني بمتابعة أداء الأجهزة التنفيذية ومراقبة جودة المرافق والخدمات العامة كالمياه والكهرباء والصرف الصحي والتعليم والوحدات الصحية ومتابعة الجدول الزمني لتنفيذ المشروعات، والدور التنموي المختص بترتيب أولويات التنمية والتعبير عن الاحتياجات المباشرة للمجتمع المحلي، والدور المجتمعي الذي يعمل كجسر تواصل مباشر بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين لدعم المشاركة المجتمعية.

وشدد لبيب على ضرورة الفصل التام بين دور عضو المجلس المحلي ودور نائب البرلمان، موضحًا أن تراجع المجالس المحلية سابقًا أدى إلى سحب البرلمانيين إلى أدوار خدمية فردية وحمل المذكرات والطلبات لدى الوزارات والجهات التنفيذية، وهو نموذج «نائب الشنطة» الذي يتنافى مع الدور الأصيل للنائب البرلماني المتمثل في التخطيط والرقابة السياسية العامة على أداء الحكومة والتشريع، بينما تظل الخدمات والرقابة المباشرة داخل النطاق الجغرافي اختصاصًا أصيلًا وحصريًا لأعضاء المجالس المحلية.

محاور رؤية مصر 2030 والأركان الأربعة لتحسين جودة الحياة

وربط المحاضر بين عمل الإدارة المحلية وأهداف رؤية مصر 2030، موضحًا أن الهدف الجوهري للرؤية يتلخص في تحسين جودة حياة المواطن المصري عبر أربعة أركان متكاملة: التنمية المتوازنة، وذلك عبر تنفيذ خطط تدريجية تتكامل فيها مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي مع الخدمات الصحية والتعليمية دون إهمال أي جانب، والتنمية الاقتصادية المحلية، وذلك من خلال جذب الاستثمارات ودعم المشروعات الصغيرة وتطوير البنية الأساسية واستغلال الميزات التنافسية لكل منطقة وتوطين الحرف والصناعات المحلية (مثل زراعة الياسمين، وصناعات الفخار، والسجاد اليدوي، والنسيج، وصناعة الأثاث في دمياط) لتحويل القرى والمراكز إلى بؤر استثمارية إنتاجية.

واستشهد لبيب بمشروع الرمال السوداء في مصر كنموذج للاستثمار المتقدم، حيث كان يُصدر الطن خامًا بنحو 200 دولار، بينما تصل قيمة الكيلو جرام في المرحلة السابعة من التنقية المستخدمة في الشرائح الدقيقة للفضائيات والسيرفرات إلى 200 ألف دولار، وقد نجحت مصر في الوصول إلى المراحل الثالثة والرابعة لتضاعف عوائد الموارد الوطنية.

كما أشار إلى التنمية الاجتماعية، وذلك بتطوير الخدمات الصحية والتعليمية ودعم الفئات غير المقتدرة، مع إبدال مصطلح «الفقراء» بمصطلح «غير المقتدرين» احترامًا للكرامة الإنسانية، ولفت إلى الاستدامة البيئية، عبر إدارة المخلفات والحفاظ على الموارد البيئية، وتحويل المخلفات والقمامة إلى ثروة اقتصادية وقيمة مضافة عبر إعادة التدوير كما هو معمول به في الدول المتقدمة والتجربة الصينية.

التحول الرقمي والحوكمة والحد من الفساد

وسلط لبيب الضوء على أهمية التحول الرقمي والهوية الرقمية باعتبارها أداة حديثة تمكن أعضاء المجالس المحلية من الحصول على بيانات ودراسات ديموغرافية وإحصائية دقيقة (كأعداد السكان والمهندسين والأطباء والخدمات المتاحة).

وأوضح أن الرقم القومي والهوية الرقمية يساهمان في دعم الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين عبر أدوات آلية سريعة مثل استخراج وثائق الأحوال المدنية إلكترونيًا، مما ييسر عمل المجالس المحلية في تقييم احتياجات مناطقهم واشتراطات التنمية.

تحديات الإدارة المحلية وأهمية النظام والمؤسسية

وفي حديثه عن التحديات، أشار لبيب إلى الفجوة بين النصوص الدستورية الخاصة باللامركزية والتطبيق الفعلي على أرض الواقع، مؤكدًا الحاجة المستمرة لتدريب وتأهيل الكوادر المحلية على أدوات الرقابة واللوائح والقوانين لضمان قيامهم بدورهم بكفاءة. كما شدد على أهمية متابعة جودة الخدمات والصيانة الوقائية للمرافق، مستشهدًا بحادثة وقعت في محافظة كفر الشيخ حين كشف مواطن متخصص نسيج مواسير مياه غير مطابقة للمواصفات وأبلغ ابن عمه عضو المجلس المحلي، مما منع كارثة صحية.

وخلص لبيب إلى أن نجاح العمل السياسي والحزبي يعتمد على النظام والدقة والتخطيط المتدرج والعمل الجماعي والبناء المؤسسي على جهود الآخرين، مستعرضًا النموذج الصيني القائم على النظام الدقيق وتسلسل سلاسل الإمداد للقرى الإنتاجية، محذرًا من آفة التسرع ونقل الأخبار غير الدقيقة أو إعادة البدء من الصفر في العمل العام.

ومن جانبها، أوضحت النائبة الدكتورة مارجريت عازر، نائب عميد معهد الوفد للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن البرنامج الوطني لإعداد كوادر المحليات استمر لمدة شهر، وتضمن محاضرات ولقاءات تدريبية حول الإدارة المحلية والتشريعات المنظمة لها وأسس العمل السياسي والمشاركة المجتمعية.

وجاء البرنامج في إطار جهود معهد الوفد للدراسات السياسية والاستراتيجية لتأهيل الكوادر السياسية والشبابية، وإعداد جيل يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركة في العمل العام، والتعامل مع احتياجات المواطنين والتحديات التي تواجه المجتمعات المحلية.

نتائج البرنامج الوطني والتوصيات الختامية للمعهد

وفي الجلسة الختامية للفعالية، أعربت الدكتورة عزة هيكل، مديرة المعهد، عن الشكر والتقدير للدكتور هاني لبيب ولإدارة المعهد وفريق العمل المكون من الدكتورة عزة هيكل، عميد المعهد، والدكتورة هلا حسن، المدير التنفيذي للمعهد، والمهندس حسام عبد الباقي، والأستاذة شيماء الجزار، والأستاذة نجوى فياض، والنائبة القائمة على تنظيم البرنامج، والأستاذ علاء الشويخي لدعمه للفعاليات.

وأُعلن في ختام اللقاء عن تلقي المعهد نحو 25 مشروعًا انتخابيًا وبحثيًا أعدها المتدربون كأحد مخرجات البرنامج، مع فتح باب استلام بقية المشاريع حتى أمس الخميس.

كما أعلن المعهد عن إطلاق مائدة مستديرة شهريًا اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل، تخصص لمناقشة القضايا السياسية والتنموية الملحة بمشاركة الخبراء والسياسيين لرفع التوصيات، إلى جانب الإعداد لتنظيم دورات جديدة في التثقيف السياسي خلال الفترة المقبلة.