الهنيدي: قانون تقسيم الدوائر يستهدف ضبط التمثيل النيابي بدقة

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن التعديل التشريعي يستهدف ضبط التمثيل النيابي، موضحًا أنه الجسر الذي تعبر عليه إرادة الأمة للتعبير عن رغبتها الانتخابية. 

وأشار إلى أنه وفقًا للقانون تمت مراجعة الأوضاع السكانية والانتخابية والمشهد الديموغرافي لتحقيق العدالة التوزيعية.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة التشريعية لقانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، اليوم الخميس.

وأوضح الهنيدي أن التشريع يجسد توجهًا تشريعيًا يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة، من أبرزها: ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني بناءً على أحدث البيانات الإحصائية، مع الالتزام بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±25%.

وأضاف أن مشروع قانون مجلس النواب جاء متسقًا مع التطورات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها البلاد، إذ تضمن إدماج المكونات الإدارية المستحدثة بعد تقسيم عام 2020.

وأشار إلى أن المشروع استند إلى أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025، واعتمد على معادلة حسابية محكمة لحساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات والمواطنين، في ضوء تغيرات الخريطة السكانية واتساع الفجوات الديموغرافية.