مجلس النواب يعتزم تشكيل لجنة متخصصة لبحث ملف الدين العام

كشف أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الملف الاقتصادي سيكون في صدارة أولويات البرلمان خلال دور الانعقاد الجديد، مشيرًا إلى أن قضية الدين العام تمثل واحدة من أبرز التحديات التي تواجه الموازنة العامة للدولة، وتحتاج إلى آليات واضحة للتعامل معها وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.

لجنة متخصصة 

وأوضح محسب أن اللجنة الاقتصادية تعتزم تشكيل لجنة فرعية متخصصة لبحث ملف الدين العام، بهدف وضع آليات لضبطه وتحسين طرق الاستفادة منه، مؤكدًا أن جوهر المشكلة لا يرتبط بالحصول على القروض في حد ذاته، وإنما بكيفية توظيفها واستخدامها. 

ولفت إلى أن القروض الموجهة للاستهلاك تختلف في طبيعتها وتأثيرها عن التمويلات التي تُضخ في مشروعات البنية الأساسية والتشييد، والتي يمكن أن تحقق عوائد اقتصادية في فترات زمنية أقصر.

وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على وضع ضوابط للتعامل مع القروض طويلة الأجل، بما يضمن ألا تتحول إلى أعباء مالية ضخمة، مع السعي إلى الحصول على تمويلات بشروط ميسرة وتكلفة منخفضة، مؤكدًا أن القروض، عند توجيهها بالشكل الصحيح، يمكن أن تمثل أداة مهمة لدعم التنمية وتمويل المشروعات ذات العائد الاقتصادي.

مراقبة الأسواق وضبط الأسعار

وتطرق وكيل اللجنة الاقتصادية إلى ملف مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، مؤكدًا أهمية وجود فريق بحثي متخصص ومنظم داخل اللجنة لمتابعة حركة الأسواق ورصد التطورات المتعلقة بالأسعار والسلع.

وأضاف أن اللجنة تعتزم تشكيل لجنة فرعية متخصصة بملف التموين، لمناقشة التحديات المرتبطة بالأسواق غير المنضبطة ومواجهة الممارسات التي تؤدي إلى التلاعب بالأسعار، مع متابعة أداء الجهات الحكومية المعنية بهذا الملف.

وأكد محسب أن مجلس النواب سيعمل على مراقبة أداء الحكومة وتقديم التوصيات والدعم التشريعي اللازم لمعالجة أوجه القصور، خاصة في ظل وجود بعض المعوقات المرتبطة بالقوانين والقرارات والتشريعات المنظمة للأسواق.

وشدد على أن المجلس مستعد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تشريعية تساعد الجهات التنفيذية على أداء دورها في ضبط الأسواق، مؤكدًا أن مصلحة المواطن وتحسين قدرته على مواجهة الأعباء المعيشية تأتي في مقدمة أولويات مجلس النواب.

تقييم أداء الحكومة

وفيما يتعلق بالمؤتمر المرتقب الذي دعا إليه الرئيس لتقييم أداء الحكومة، وصف محسب انعقاده بأنه يأتي في توقيت مهم بالنسبة إلى مجلس النواب، موضحًا أن المؤتمر يمثل فرصة للاطلاع بصورة أكثر دقة على أداء مختلف الوزارات ومستوى تنفيذ البرامج والمهام الموكلة إليها.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب من كل وزارة تقديم عرض واضح وشامل لما تم إنجازه، وما واجهته من تحديات، وما تم تأجيله، بما يسمح بإجراء تقييم واقعي لأداء الحكومة بعيدًا عن الشائعات أو التقديرات غير المستندة إلى بيانات.

وأكد محسب أن هذه المناقشات ستمنح أعضاء مجلس النواب فرصة للتعرف بشكل عملي على مسار تنفيذ خطط الحكومة، وحجم الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، إلى جانب الوقوف على الملفات التي تحتاج إلى مزيد من المتابعة والإجراءات خلال الفترة المقبلة.