الحكومة تقر تعديلات بالتعليم وتوافق على إنشاء جامعات جديدة وحوافز لصناعة السيارات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الرابع والأربعين للمجلس، والذي شهد الموافقة على عدد من القرارات المهمة، شملت تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وإنشاء جامعات خاصة جديدة، وإطلاق برنامج حوافز لصناعة السيارات، إلى جانب مشروعات خدمية وتنموية بعدد من المحافظات.

تعديل قانون التعليم لتعزيز المسارات الفنية والمهنية

وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، بهدف تطوير التعليم قبل الجامعي وتحديث مخرجاته. 

وشملت التعديلات استحداث مسار "الثانوي المهني"، ومد فترة الدراسة لخمس سنوات في التعليم التكنولوجي، مع التركيز على المواءمة مع سوق العمل من خلال شراكات مع قطاعات الصناعة، إضافة إلى تنظيم عمل المدارس التعاونية والسماح بإنشاء مدارس تجريبية جديدة.

كما تم النص على مدّ خدمة المعلمين حتى نهاية العام الدراسي لمن يبلغون سن التقاعد، لضمان استقرار العملية التعليمية.

قرارات بإنشاء وتطوير جامعات خاصة جديدة

أقر مجلس الوزراء إنشاء ثلاث جامعات خاصة جديدة:

1. جامعة العروبة في المنصورة الجديدة، وتضم كليات الهندسة، وطب الأسنان، والفنون، والعلاج الطبيعي، والذكاء الاصطناعي، وغيرها.

2. جامعة مصر الجديدة في مدينة 6 أكتوبر، بمبادرة من مؤسسة "أخبار اليوم"، وتضم كليات الصيدلة والعلاج الطبيعي والحاسبات.

3. الموافقة على إضافة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي إلى جامعة مايو الخاصة.

كما وافق المجلس على تعديل هيكل كليات "الجامعة المصرية الصينية" بفصل كليتي القانون والإنسانيات والإعلام والدراسات الأدبية إلى أربع كليات مستقلة.

آلية لتمويل مشروعات بدول حوض النيل

وافق مجلس الوزراء على استحداث آلية داخل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، لتمويل المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل، من خلال المعونات والمنح والمساهمات، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص.

برنامج حوافز جديد لصناعة السيارات

في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم توطين صناعة السيارات، وافق المجلس على برنامج جديد لحوافز إنتاج السيارات، يستهدف زيادة الإنتاج المحلي إلى 100 ألف سيارة سنويًا، ورفع المكون الصناعي المحلي إلى 35%، مع تشجيع الشركات المصدّرة ومنتجي السيارات صديقة البيئة.

مشروعات نفع عام واعتمادات تعويضات

كما اعتمد المجلس محاضر اللجنة العليا للتعويضات، ووافق على تنفيذ 27 مشروعًا ذا نفع عام في 10 محافظات، شملت قطاعات خدمية وتنموية.