من 2021 وحتى اليوم.. تفاصيل أزمة الوحدات السكنية بمشروع جاردن هيلز بأكتوبر

«دفعت 500 ألف جنيه مقدمًا، ثم واصلت سداد الأقساط حتى أوفت بكامل ثمن الوحدة، لكنها انتظرت التسليم دون جدوى، لتتحول أزمة وحدة سكنية بمشروع جاردن هيلز في 6 أكتوبر، إلى دعوى قضائية»، ما سبق كان في معرض شكوى إحدى العميلات ضد شركة المصرية العربية للمباني الحديثة والتعمير واتهمتها بالتخلف عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد بالعقد، رغم التزامها بسداد مستحقاتها المالية.

وكشفت أوراق الدعوى، والتي أقامتها إحدى مشتريات الوحدات السكنية بطريق الادعاء المباشر، اتهمت فيها إحدى الشركات أو المسؤولين عنها بعدم الالتزام بتسليم وحدة سكنية بمشروع «جاردن هيلز» بمدينة 6 أكتوبر، رغم سدادها كامل المبالغ المستحقة وفقًا لعقد البيع.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى تعاقد المدعية على وحدة سكنية بمساحة 130 مترًا، إلى جانب حديقة بمساحة 50 مترًا بنظام حق الانتفاع، وفقًا للعقد المحرر بين الطرفين في عام 2018.

وأوضحت المدعية أنها سددت مبلغ 500 ألف جنيه كمقدم تعاقد في يوليو 2018، ثم واصلت سداد الأقساط المحددة بالعقد حتى أوفت بكامل الالتزامات المالية الخاصة بالوحدة.

وأضافت أن العقد حدد موعدًا أقصى لتسليم الوحدة في 8 يناير 2021، إلا أن الوحدة لم يتم الانتهاء من إنشائها وتشطيبها، ولم يتم تسليمها حتى إقامة الدعوى، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء للقضاء بطريق الادعاء المباشر، والمطالبة بتعويض مدني مؤقت قدره 50 ألفًا وواحد جنيه.

وخلال نظر الدعوى، حضر وكيل المدعية بالحق المدني، وقدم عددًا من حوافظ المستندات ومذكرة بدفاعه، بينما لم تحضر المتهمة جلسات المحاكمة رغم إعلانها قانونًا، فقضت المحكمة في مواجهتها وفقًا للقانون.

وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تقرر عقوبة على من يتخلف دون مقتضٍ عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد، فضلًا عن إلزامه بأداء مثلي مقدار المقدم، وذلك مع عدم الإخلال بالتعاقد وحق المتعاقد في استكمال الأعمال الناقصة.

كما استندت المحكمة إلى المادة 336 من قانون العقوبات بشأن جريمة النصب، موضحةً في أسباب حكمها القواعد المتعلقة بتكوين عقيدة القاضي الجنائي من الأدلة والمستندات المطروحة أمامه.

وأكدت المحكمة أن أوراق الدعوى والمستندات المقدمة تضمنت ما يكفي لتكوين عقيدتها بشأن الواقعة، مستندة إلى ما ورد بصحيفة الادعاء المباشر وما أرفق بها من مستندات بشأن العلاقة التعاقدية وسداد المدعية للمبالغ المستحقة عن الوحدة، إلى جانب عدم تسليم الوحدة في الموعد المحدد.

وانتهت المحكمة، وفقًا لما ورد في حيثيات الحكم، إلى ثبوت الاتهام في حق المتهمة استنادًا إلى عناصر الدعوى والمستندات المقدمة أمامها.