واشنطن: 1.7 مليار دولار لتطوير القاذفات الاستراتيجية الأمريكية بخطة خمسية
عبد العليم داود يفتح النار على تأجيل تطبيق الإجراءات الجنائية: "قانون نص الليل"
رفض النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، مشروع القانون الخاص بإرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى الأول من أكتوبر 2027، مؤكدًا أنه سبق أن أعلن رفضه للقانون وتقدم خلال مناقشاته بأكثر من 120 تعديلًا.
وقال داود، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إن البرلمان أمام «أزمة خطيرة»، منتقدًا طريقة استدعاء المجلس لمناقشة مشروع القانون، ومطلقًا عليه وصف «قانون نص الليل».
«حتى أعضاء التشريعية لم يعرفوا سبب الاستدعاء»
وانتقد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ما وصفه بغياب الوضوح في إجراءات مناقشة المشروع، قائلًا إن أعضاء اللجنة التشريعية أنفسهم لم يكونوا على علم بسبب الاستدعاء إلا عند دخولهم اللجنة.
وأضاف، أن هذه الطريقة، من وجهة نظره، تمثل استمرارًا لأسلوب يرى أنه يعاني منه منذ سنوات، معتبرًا أن ما وصفه بـ«فرض الحكومة» للمشروعات على البرلمان يؤدي إلى نتيجة سلبية في النهاية.
«الحكومة مش جاهزة.. إمتى كانت جاهزة؟»
وتساءل داود عن مبررات تأجيل تطبيق القانون بدعوى عدم جاهزية الحكومة، قائلًا: «الحكومة إمتى كانت جاهزة؟».
وضرب النائب أمثلة بعدد من الملفات، متسائلًا عما إذا كانت الحكومة قد كانت مستعدة لقانون الإيجار القديم أو للمنظومة التعليمية، قبل أن يتساءل عن مدى استعدادها لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال داود إن مسألة عدم الجاهزية لا ينبغي أن تكون مبررًا مستمرًا لتأجيل القوانين، متسائلًا: «هي الحكومة كانت نايمة ولا صاحية علشان في نص الليل وتقول بكرة القانون؟».
«المجلس هو اللي يشيل ويدفع الفاتورة أمام الرأي العام»
ووجّه داود انتقادًا لطريقة تحميل البرلمان مسؤولية تأجيل تطبيق القانون، معتبرًا أن المجلس هو من يتحمل في النهاية تبعات القرار أمام الرأي العام.
وتساءل: «وهل الحكومة غير جاهزة ولسه هتعمل إنجازها قريب؟ وهي مش جاهزة بأي مشروع قانون؟».
داود: عدم الإفراج عن أصحاب الرأي أمر خطير
وفي ختام كلمته، ربط داود بين مناقشة قانون الإجراءات الجنائية وقضايا الحريات، قائلًا إن عدم الرغبة في «إخراج أصحاب الرأي من السجون» يمثل، بحسب تعبيره، أمرًا خطيرًا ويتعارض مع الاستقلالية والحرية.
وأكد النائب تمسكه بموقفه الرافض لمشروع القانون، مشيرًا إلى أنه سبق أن تقدم بعدد كبير من التعديلات خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.