جدل قانوني بعد ربط "سكن لكل المصريين 7" بالتنازل عن الإيجار القديم
وسط جدل قانوني واجتماعي متصاعد، أثارت شروط مبادرة «سكن لكل المصريين 7» موجة من الغضب بين مستأجري الوحدات ذات الإيجار القديم، وذلك بعد إعلان وزارة الإسكان عن اشتراط التنازل الرسمي عن عقد الإيجار القديم كشرط أساسي للاستفادة من المشروع السكني.
وقد اعتبر كثير من المستأجرين هذا القرار مفاجئًا، واصفين إياه بأنه يمثل تجاوزًا صريحًا للدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا.
وفي أول رد فعل قانوني واضح على الشروط الجديدة التي طرحتها الوزارة، والتي تشترط تنازل مستأجري الإيجار القديم عن وحداتهم مقابل الحصول على شقق تمليك، أكد شريف عبد السلام الجعار، المحامي بالنقض ومؤسس اتحاد مستأجري مصر، أن هذا الطرح «غير واقعي»، واصفًا إياه بأنه «في غير محله قانونيًا ومجتمعيًا».
وقال الجعار إن اشتراط التنازل عن عقد الإيجار القديم للحصول على وحدة تمليك جديدة يُعد نوعًا من الإجبار غير المباشر على إخلاء المسكن، رغم أن المستأجر يقيم فيه بموجب عقد قانوني رضائي، ويدفع مقابله مبالغ ضخمة، على حد تعبيره، كما أنه محمي بأحكام قضائية صادرة عن المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف الجعار في تصريحات خاصة لموقع «تفصيلة»، أن أي تشريع مستقبلي يسعى إلى إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل قسري سيكون معرضًا للطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا أن هذه المحاولات قد تؤدي إلى تعطيل تنفيذ القانون، وفتح باب جديد للنزاعات القضائية.
وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن الطرح الأول من مبادرة «سكن لكل المصريين 7»، والتي تشمل نحو 15 ألف وحدة سكنية موجهة لمتوسطي الدخل، موزعة على عدد من المحافظات، على أن يتم تخصيصها وفقًا لأسبقية الحجز الإلكتروني، الذي بدأ في 21 مايو الجاري ويستمر حتى 4 يونيو المقبل.
ووفقًا لكراسة الشروط الرسمية، يُشترط على مستأجري الإيجار القديم الراغبين في التقديم، تقديم تنازل موثق بالشهر العقاري عن وحداتهم الإيجارية القديمة، وإرفاق هذا التنازل ضمن مستندات الحجز، وإلا فسيتم استبعاد الطلب من التخصيص.
وفي السياق ذاته، يستمر الجدل حول مشروع قانون الإيجار القديم المعروض حاليًا أمام مجلس النواب، والذي يتضمن زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا في المدن و500 جنيه في القرى، مع زيادة سنوية قدرها 15% لمدة خمس سنوات، وذلك في محاولة لتحقيق توازن بين حقوق المالك وضمانات المستأجر.