بتوجيهات رئاسية.. حظر جمع أي رسوم إضافية بالمرور باستثناء المخالفات

أعلنت وزارة الداخلية تطوير منظومة المرور لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، مع حظر تحصيل أي مبالغ مالية إضافية خلال إجراءات الترخيص، باستثناء قيمة المخالفات المرورية المستحقة.

وجاءت الخطوة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بترشيد تكاليف تراخيص السيارات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خلال اجتماع عقده مع الحكومة وعدد من المسؤولين.

التحصيل الإلكتروني في المرور يمنع الرسوم الإضافية

تعتمد المنظومة الجديدة على تطبيق نظام الشباك الواحد، بحيث يتعامل المواطن ماليًا مع جهة واحدة فقط خلال إجراءات استخراج أو تجديد التراخيص.

وبالتالي، لا يُطلب من المواطن سداد أي مبالغ أخرى خلال باقي مراحل الترخيص، باستثناء المخالفات المرورية المستحقة وفق الإجراءات القانونية.

وأوضح وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، أن الوزارة انتهت من إعداد رؤية متكاملة لتطوير المرور، بهدف تبسيط الإجراءات وترشيد نفقات الحصول على الخدمات.

كما تستهدف المنظومة توحيد خطوات التعامل داخل وحدات المرور، بما يقلل تعدد نقاط الدفع ويجعل إجراءات الترخيص أكثر وضوحًا للمواطن.

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع التوسع في الخدمات الإلكترونية التي تتيحها بوابة مرور مصر، ومنها تجديد رخص المركبات والاستعلام عن المخالفات ودفعها.

التحصيل الإلكتروني في المرور يترجم توجيهات خفض التكلفة

ويهدف النظام الجديد إلى ترشيد تكاليف تراخيص السيارات، بعدما وجه الرئيس وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

ومن ناحية أخرى، يتيح نظام الشباك الواحد إتمام التعامل المالي مرة واحدة، بينما تستكمل باقي إجراءات الترخيص دون دفع مبالغ جديدة.

ويستثنى من ذلك ما يرتبط بالمخالفات المرورية، إذ تظل الغرامات والمبالغ المستحقة بسبب المخالفات خاضعة للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة.

وتنص بوابة مرور مصر على وجود رسوم مقررة لخدمات الترخيص، إلى جانب المخالفات والتأمين بحسب نوع الخدمة وإجراءاتها.

وبذلك، تسعى المنظومة إلى فصل الرسوم القانونية للخدمة عن أي تحصيلات إضافية، مع اعتماد مسار مالي واضح أمام المواطنين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تطوير الخدمات الحكومية، وتوسيع الاعتماد على الحلول الرقمية لتقليل الوقت والإجراءات المرتبطة بخدمات المرور.