«التأجيل لا يحجب الاستفادة».. رئيس تشريعية النواب يوضح مصير أحكام الإجراءات الجنائية

قال المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لا يعني تأجيل استفادة المتهمين من جميع الأحكام الواردة به.

مناقشة مشروع تأجيل قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون بتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، والمقدم من عشرة أعضاء من المجلس.

وأوضح رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن النصوص الواردة في قانون الإجراءات الجنائية تتضمن أحكامًا موضوعية يمكن إعمالها دون النظر إلى موعد بدء العمل بالقانون، وذلك بمجرد إصداره ونشره في الجريدة الرسمية.

أسباب تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

وكشف المستشار محمد عيد محجوب أن تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية يرجع إلى عدم اكتمال البنية الأساسية اللازمة لتطبيق عدد من أحكامه، ولا سيما ما يتعلق بالتحول الرقمي.

اجتماع هيئة مكتب اللجنة التشريعية

وفي سياق متصل، شارك المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، في اجتماع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قبيل اجتماع اللجنة لمناقشة تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، والذي كان مقررًا له غدًا الخميس.

كما شارك المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، إلى جانب هيئة مكتب اللجنة التشريعية، التي تناقش مشروع القانون، وذلك قبيل الجلسة العامة الطارئة.

جلسة طارئة لمجلس النواب اليوم

ويعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسة طارئة اليوم الأربعاء، بناءً على دعوة رئيس الجمهورية.

موعد بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية

جدير بالذكر أنه وفقًا لنص المادة السادسة، يبدأ العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من غد الخميس الموافق الأول من أكتوبر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد دعا مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، إلى بدء جلسات دور الانعقاد العادي الثاني، غدًا الخميس الموافق الأول من شهر أكتوبر 2026.