عام إضافي قبل تطبيق الإجراءات الجنائية.. المذكرة الإيضاحية تكشف التفاصيل الكاملة

كشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، المقدم من النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب، أن أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 تضمنت تنظيمًا متكاملًا للإجراءات الجنائية، إلى جانب أحكام وتعديلات مستحدثة تستلزم استكمال المتطلبات اللازمة لإنفاذها، سواء من الناحية التنظيمية أو المؤسسية أو التقنية أو البشرية.

مناقشة تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

وأوضحت المذكرة، التي جرى عرضها خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، أن الاعتبارات العملية وقت إعداد القانون اقتضت إرجاء العمل بأحكامه إلى الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، بما يعني الأول من أكتوبر 2027، وذلك لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات اللازمة، بما يكفل حسن تطبيق أحكام القانون وتحقيق الغايات المرجوة منه.

استكمال التجهيزات الإلكترونية وتأهيل الكوادر البشرية

وأشارت المذكرة إلى أن الاستعدادات اللازمة لتطبيق القانون تتعلق باستكمال النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان والتقاضي عن بُعد، وقواعد البيانات ووسائل الربط، إلى جانب كل ما يتعلق برقمنة الإجراءات.

كما تشمل الاستعدادات إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون، فضلًا عن التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بإجراءات الدعوى الجنائية.

تطبيق القانون على مستوى الجمهورية يتطلب اختبارات عملية

وكشفت المذكرة الإيضاحية أن تطبيق قانون الإجراءات الجنائية يمتد إلى جميع أنحاء الجمهورية، وهو ما يستدعي إجراء اختبارات عملية للنظم والإجراءات المستحدثة، مع رصد أي معوقات قد تظهر خلال عملية التطبيق، بما يضمن استكمال جميع المتطلبات قبل بدء العمل بأحكام القانون.

وأشارت المذكرة إلى أنه في ضوء أهمية قانون الإجراءات الجنائية، وضمانًا لاستيفاء تلك المتطلبات، رؤي منح الجهات القائمة على تنفيذه مزيدًا من الوقت للتأكد من جاهزية المنظومة بكافة عناصرها لإنفاذ المستجدات التي تضمنها القانون.

مشروع القانون يستهدف تأجيل بدء التطبيق إلى أكتوبر 2027

ويستهدف مشروع قانون تأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، بما يتيح الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية، ويكفل حسن تطبيق القانون وتحقيق الغايات المرجوة منه، إلى جانب تنفيذ الالتزامات الواردة به وحفظ حقوق وحريات المواطنين.

نص مشروع قانون تأجيل بدء العمل بأحكام الإجراءات الجنائية

ويتضمن مشروع القانون مادتين، حيث تنص المادة الأولى على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

فيما تنص المادة الثانية على أن «يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها».