قبل جلسة اليوم.. 6 محطات للجلسات الطارئة تحت قبة البرلمان في عهد السيسي

مع انعقاد مجلس النواب في جلسة طارئة اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، لمناقشة عدد من الملفات والقرارات العاجلة، تعود إلى الواجهة أبرز الجلسات الطارئة التي عقدها البرلمان خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شهدت مناقشة ملفات وقضايا فرضت نفسها على جدول أعمال المجلس في توقيتها.

وفيما يلي أبرز هذه الجلسات بالترتيب الزمني:

يناير 2018.. تعديل وزاري

عقد مجلس النواب جلسة طارئة في 14 يناير 2018، للنظر في تعديل وزاري محدود بحكومة المهندس شريف إسماعيل.

وكانت الدعوة للجلسة قد صدرت من رئيس المجلس آنذاك، المستشار علي عبد العال، قبل الموعد المحدد سلفًا لانعقاد المجلس.

نوفمبر 2019.. التجديد لمحافظ البنك المركزي

في 28 نوفمبر 2019، عقد مجلس النواب جلسة طارئة للنظر في كتاب رئيس الجمهورية بشأن ترشيح طارق عامر لتولي منصب محافظ البنك المركزي لفترة جديدة.

وكان رئيس المجلس قد دعا النواب للانعقاد بناءً على كتاب رئيس الجمهورية، ووافق المجلس خلال الجلسة على التجديد لعامر لمدة أربع سنوات.

أغسطس 2022.. تعديل وزاري

في 13 أغسطس 2022، عقد مجلس النواب جلسة طارئة للنظر في التعديل الوزاري الذي تضمنه كتاب رئيس الجمهورية، وذلك وفقًا للمادة 129 من اللائحة الداخلية للمجلس، التي تنص على دعوة المجلس لجلسة طارئة في غير دور الانعقاد لمناقشة قرار التعديل الوزاري.

ووافق المجلس على التعديل الوزاري خلال الجلسة.

أكتوبر 2023.. تداعيات الحرب على غزة

في 19 أكتوبر 2023، عقد مجلس النواب جلسة طارئة لمناقشة التداعيات الجارية في الأراضي الفلسطينية، وذلك بناءً على طلب رئيس الجمهورية، وفقًا لما أورده مجلس النواب رسميًا.

واستعرضت الجلسة الموقف المصري من التطورات في قطاع غزة ورفض التهجير القسري للفلسطينيين.

فبراير 2026.. تعديل وزاري

في 10 فبراير 2026، عقد مجلس النواب جلسة عامة طارئة للنظر في التعديل الوزاري الوارد في كتاب رئيس الجمهورية، ووافق المجلس على الترشيحات الخاصة بالتعديل الوزاري وفقًا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية.

سبتمبر 2026.. جلسة طارئة بشأن قانون الإجراءات الجنائية

وصدر أمس الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، قرار جمهوري بدعوة مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة غدًا الأربعاء 30 سبتمبر، في تمام الساعة 11 صباحًا، وذلك قبل انطلاق دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثالث، المقرر افتتاحه رسميًا الخميس 1 أكتوبر.

وتأتي الجلسة في ظل مناقشة تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي كان مقررًا بدء العمل به اعتبارًا من الخميس 1 أكتوبر، وفقًا لنص المادة السادسة من مواد إصدار القانون.