قبل سريان القانون بساعات.. تشريعية النواب تبحث تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

شارك المستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، في اجتماع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وذلك قبيل اجتماع اللجنة لمناقشة تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، والذي كان مقررًا بدء العمل به غدًا الخميس.

اجتماع تشريعية النواب بشأن قانون الإجراءات الجنائية

وشهد الاجتماع مشاركة المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، إلى جانب هيئة مكتب اللجنة التشريعية، التي تناقش مشروع القانون، وذلك قبيل انعقاد الجلسة العامة الطارئة للمجلس.

ويعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسة عامة طارئة اليوم الأربعاء، بناءً على دعوة رئيس الجمهورية، لمناقشة تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وبحسب نص المادة السادسة من مواد إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يبدأ العمل بالقانون اعتبارًا من غد الخميس الموافق الأول من أكتوبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لبدء جلسات دور الانعقاد العادي الثاني، غدًا الخميس الموافق الأول من أكتوبر 2026، بناءً على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

إعادة تشكيل اللجان النوعية بمجلس النواب

ومن المقرر أن تشهد الجلسة الافتتاحية الإجرائية لمجلس النواب الدعوة إلى إعادة تشكيل اللجان النوعية، إلى جانب إعادة انتخاب هيئات مكاتب 25 لجنة نوعية.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط عضوية اللجان النوعية، حيث تنص المادة 39 على أن يتلقى رئيس المجلس، في بداية كل دور انعقاد عادي، وفي الموعد الذي يحدده، ترشيحات الأعضاء لعضوية اللجان.

ضوابط ترشيحات عضوية اللجان النوعية

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات، مع مراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشح لها، ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.

وألزمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب كل عضو بالاشتراك في عضوية إحدى اللجان النوعية، حيث تنص المادة 40 على أنه يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للاستفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة.

وفي هذه الحالة، لا يكون للعضو حق التصويت في اللجنة الثانية، كما لا يجوز له صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها.

كما لا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوًا في أي لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

إعلان قوائم الترشح لعضوية اللجان

وتنص المادة 41 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ويحق لكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس، لعرضها على المكتب والنظر فيها.

ويعرض رئيس المجلس على المجلس القوائم وفقًا لما انتهى إليه مكتب المجلس، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزم بها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية

وبينت اللائحة الداخلية لمجلس النواب كذلك ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، حيث تنص المادة 42 على أن تنتخب كل لجنة، في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادي، من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن رئيس المجلس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس.

وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري، تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب هيئات مكاتب اللجان.

وفي حال عدم تقدم أي مرشح يزيد على العدد المطلوب، يعلن انتخاب المرشحين بالتزكية.