اليوم.. محاكمة رئيس اتحاد الغوص ونائب رئيس الاتحاد الدولي بتهمة التشهير عبر مواقع التواصل

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم، أولى جلسات محاكمة كل من س.م، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ ونائب رئيس الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ، وإ.م، رئيس منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ، في القضية رقم 301 لسنة 2026 جنح اقتصادية، على خلفية اتهامهما بالإساءة والتشهير بالمنقذ المعتمد محمد علي شعبان محمد ووالدته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به محمد علي شعبان محمد، اتهم فيه مستخدم أحد الحسابات الإلكترونية، الذي يحمل اسم «إسلام حمص»، بنشر محتوى ومنشورات تضمنت عبارات وبيانات اعتبرها مسيئة إليه وإلى والدته، وتمس سمعتهما، مشيرًا إلى أن ما جرى نشره ألحق به أضرارًا معنوية وأدبية.

وباشرت جهات التحقيق فحص الواقعة، قبل أن تقرر إحالة المتهمين إلى المحاكمة، بعد تحديد اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر القضية، باعتبار أن الاتهامات محل التحقيق تدخل ضمن الجرائم التي تختص بها المحكمة وفقًا للقوانين المنظمة.

واستند قرار الإحالة إلى أحكام القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية، والذي ينظم اختصاص الدوائر الابتدائية والاستئنافية في نظر الدعاوى الجنائية المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها في عدد من التشريعات، من بينها قانون تنظيم الاتصالات.

وتختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر جنح الجرائم الواردة بالقوانين المحددة في التشريع، فيما تنظر الدوائر الاستئنافية الطعون على الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

كما تضمن أمر الإحالة الإشارة إلى الكتاب الدوري رقم 16 لسنة 2008 بشأن آليات تطبيق قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والتعامل مع الجرائم التي تدخل في نطاق اختصاصها بدائرة محكمة استئناف القاهرة.