إحالة موظف بـ"تضامن البحر الأحمر" للمحاكمة لانتحاله صفة مراسل بالتلفزيون المصري

قررت النيابة الإدارية إحالة موظف بإدارة شؤون العاملين في إحدى الإدارات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحر الأحمر إلى المحاكمة التأديبية، بعد ثبوت انتحاله صفة مراسل بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري في محافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية، وممارسته مهام إعلامية بهذه الصفة الزائفة، بالإضافة إلى ارتكاب مخالفات أخرى.

انتحال صفة مراسل 

بدأت تفاصيل الواقعة عقب تلقي نيابة الغردقة الإدارية – القسم الثاني – بلاغًا من الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالهيئة الوطنية للإعلام، استنادًا إلى مذكرة من مصور التليفزيون المصري في البحر الأحمر، تفيد بانتحال الموظف المذكور صفة مراسل رسمي لصالح التلفزيون المصري.

وخلال التحقيقات التي باشرها المستشار عبدالعزيز العزالي بإشراف المستشار أيمن ربيع، أدلى مصور التليفزيون المصري بشهادته، موضحًا أنه وزميلته فقط من يتم تكليفهما رسميًا بتغطية الفعاليات الإعلامية في المحافظة، لكنه لاحظ تكرار حضور الموظف المنتحل بصفته مراسلًا رسميًا في مناسبات متعددة، بل وتلقيه دعوات من جهات رسمية، فضلًا عن منشورات على "فيسبوك" يدّعي فيها تلك الصفة، وقد أعد المصور مذكرة ورفعها إلى مسؤولي الهيئة لاتخاذ ما يلزم.

وأكد مسؤولون بالتليفزيون أن المتهم سبق له التعاون كمراسل حر لفترة مؤقتة توقفت منذ عام 2016، وأنه لم يحصل قط على ناقل صوت رسمي "مايك" يحمل شعار التليفزيون المصري.

 وأوضحت التحقيقات أيضًا أن بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتهم تتضمن صفة وظيفية غير صحيحة، حيث كُتب فيها "مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية التضامن"، رغم كونه موظفًا بقسم شؤون العاملين فقط.

وبعد فحص النيابة لعدد من الأدلة، منها مقاطع فيديو وصور يظهر فيها المتهم أثناء لقاءات إعلامية مع مسؤولين بالمحافظة، واستخدامه ناقل صوت يحمل شعار قطاع الأخبار، تبيّن أن المتهم دأب على مزاولة العمل الإعلامي دون تصريح من جهة عمله، وتلقى شهادات تقدير من جهات مختلفة بناءً على صفته المزعومة.

كما تبين من مراجعة استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي أن المتهم أدرج بيانات وظيفية مزورة، وتم اعتمادها من وكيل مديرية التضامن السابق دون التحقق من صحتها، مما أدى إلى إصدار بطاقة تحمل صفة غير صحيحة استخدمها لاحقًا في أنشطته.

وبناءً على ما كشفت عنه التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية، وإبلاغ النيابة العامة بالواقعة لما قد تتضمنه من جرائم جنائية، مع انقضاء الدعوى التأديبية بحق وكيل المديرية السابق لبلوغه سن التقاعد