«التصالح والأحوال الشخصية والكهرباء».. أجندة ساخنة تنتظر مجلس النواب مع انطلاق الدور الثاني

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب إلى بدء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحالي، اعتبارًا من يوم الخميس المقبل الموافق الأول من أكتوبر 2026، وذلك وفقًا لما تقضي به أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

تشريعات مرتقبة على مائدة مجلس النواب

مع انطلاق دور الانعقاد الثاني، تتجه الأنظار إلى عدد من مشروعات القوانين المنتظر أن يناقشها مجلس النواب، في ظل وجود مجموعة من الملفات التشريعية التي جرى بحثها خلال دور الانعقاد الأول، إلى جانب مشروعات قوانين أخرى تستعد الحكومة والمجلس لاستكمال إجراءات مناقشتها.

التصالح في مخالفات البناء يتقدم المشهد التشريعي

يأتي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء ضمن أبرز الملفات المطروحة على الأجندة التشريعية لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني، خاصة مع اتجاه الحكومة إلى تقديم مشروع قانون جديد للتصالح.

الحكومة تستعد لتقديم مشروع قانون التصالح الجديد

وفي هذا السياق، أعلن المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة تستعد لطرح مشروع قانون جديد بشأن التصالح في مخالفات البناء أمام مجلس النواب.

وأوضح أن الحكومة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، تعمل على الإسراع في الانتهاء من مناقشة التعديلات المرتبطة بمشروع القانون، بما يسهم في معالجة المشكلات القائمة والعمل على تيسير الإجراءات أمام المواطنين، بما يحقق المصلحة العامة.

وأشار إلى وجود توجيهات بأهمية تبسيط إجراءات التصالح وتسريع وتيرتها، بعيدًا عن أي تعقيدات، مع مراعاة مصالح المواطنين وتحقيق التوازن بين تطبيق أحكام القانون وتيسير الإجراءات أمام المتقدمين، بما يساعد على تحقيق الأهداف المستهدفة من القانون.

قانون الأسرة المصرية ضمن أولويات الدور الجديد

وتشمل الأجندة التشريعية لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني مشروع قانون الأسرة المصرية «الأحوال الشخصية».

وكان مجلس النواب قد أحال في مايو الماضي مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة، تضم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشؤون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان.

استكمال إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية

كما يتضمن دور الانعقاد الثاني استكمال مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، بعدما أحال مجلس النواب المشروع إلى اللجنة الفرعية المشكلة لدراسته وإعداد مسودته، على أن تنتهي من أعمالها مع بداية دور الانعقاد المقبل.

وكانت اللجنة الفرعية المعنية بدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية قد عقدت أولى جلسات الاستماع قبل انتهاء دور الانعقاد الأول، وذلك بمقر مجلس النواب، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

تعديل قانون الكهرباء وتغليظ العقوبات

ومن الملفات التشريعية المطروحة أيضًا مشروع تعديل قانون الكهرباء، حيث شهد دور الانعقاد الأول موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون المتعلق بتعديل قانون الكهرباء، بما يتضمن تغليظ العقوبات.

تنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي

وتتضمن مشروعات القوانين المنتظر مناقشتها خلال دور الانعقاد الثاني أيضًا ملف تنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في ضوء ما توصلت إليه لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال دور الانعقاد الأول من جلسات للحوار المجتمعي حول هذا الملف.

ومن المقرر أن يتلقى مجلس النواب إخطارًا من الحكومة بشأن مشروعات القوانين التي تتمسك باستكمال مناقشتها خلال دور الانعقاد الثاني.

اللائحة الداخلية تنظم مصير مشروعات القوانين

وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب القواعد والإجراءات المنظمة لمناقشة مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس.

وتنص المادة 179 على أن اللجان تستأنف، مع بداية كل دور انعقاد عادي، بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء نفسها، دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء جديد.

وبالنسبة للتقارير المتعلقة بمشروعات القوانين والاقتراحات التي بدأ المجلس مناقشتها خلال دور انعقاد سابق، فإن نظرها يُستأنف من النقطة التي توقفت عندها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة المختصة لإعداد تقرير جديد بشأنها.

وتنص اللائحة كذلك على سقوط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت خلاله، أو في حال سحبها من جانب جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ بالفعل في مناقشتها.

ولا يترتب على زوال عضوية أحد مقدمي مشروع القانون أو تنازل بعض مقدميه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة التأثير على استمرار إجراءات المشروع المقدم من عُشر أعضاء المجلس.

مهلة 30 يومًا عند إجراء تعديل وزاري

وفي حال إجراء تعديل وزاري، تجيز اللائحة لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس مجلس النواب تأجيل النظر في مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، كلها أو بعضها، لمدة لا تتجاوز 30 يومًا، ما لم يكن المجلس قد بدأ في مناقشتها.

وفي حال بدء المجلس في مناقشة هذه المشروعات، يُعرض طلب رئيس مجلس الوزراء على المجلس، ليقرر إما إعادة المشروعات إلى الحكومة أو مواصلة نظرها بالحالة التي كانت عليها.

قواعد استمرار التشريعات من الفصول السابقة

وتنص المادة 180 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن رئيس المجلس يخطر رئيس مجلس الوزراء، خلال الخمسة عشر يومًا التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي، بمشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة.

وفي حال عدم طلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار نظر هذه المشروعات خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، تُعتبر تلك المشروعات غير قائمة.

أما إذا طلبت الحكومة استمرار نظرها، فيحيلها المجلس إلى اللجنة المختصة، ويجوز للجنة أن تكتفي بما انتهت إليه اللجنة السابقة بشأنها، إذا كانت قد أعدت تقريرًا عنها.