321 مشروعًا بـ«حياة كريمة».. تفاصيل اجتماع وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الوادي الجديد

بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، خلال اجتماع بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، مستجدات عدد من الملفات التنموية والخدمية بالمحافظة، إلى جانب متابعة معدلات تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية، وملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، فضلًا عن جهود دعم الاستثمار وتحسين الخدمات البيئية.

الانتهاء من 321 مشروعًا بـ«حياة كريمة»

وتناول اللقاء الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تم الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى بمركز الفرافرة، والتي بلغ إجماليها 321 مشروعًا بنسبة تنفيذ 100% في عدد من القطاعات الحيوية.

وأوضحت محافظ الوادي الجديد أن الفترة الحالية تشهد استكمال إجراءات تسليم وتشغيل المرافق والمنشآت الخدمية الجديدة، خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية وخدمات التضامن الاجتماعي، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للحفاظ على كفاءة واستدامة الخدمات.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة الإسراع في تشغيل وتسليم المشروعات المنفذة، والتأكد من جاهزيتها، بما يضمن استفادة المواطنين في القرى المستهدفة من الخدمات التي تم تنفيذها، وتحقيق أهداف المبادرة في تحسين جودة الحياة بالريف المصري.

متابعة خطة 2026/2027 وتعظيم الاستفادة من الأصول

كما استعرض الاجتماع موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، خلال الفترة من الأول من يوليو 2026 وحتى نهاية سبتمبر 2026، ومعدلات الإنجاز في المشروعات المرتبطة بقطاعات الكهرباء والطرق، ودعم احتياجات الإدارة المحلية، وتحسين البيئة، والتنمية الحضرية والاقتصادية، والخدمات المحلية والمجتمعية.

وأكدت الوزيرة أهمية استمرار المتابعة الميدانية والتنفيذية للمشروعات والالتزام بالجداول الزمنية، مع العمل على تعظيم الاستفادة من الاستثمارات المخصصة بالخطة، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تطرق اللقاء إلى جهود حصر الأصول والأراضي التابعة للمحافظة، خاصة التي تتمتع بمقومات سياحية وبيئية، ودراسة الاستفادة من الأصول غير المستغلة وطرحها كفرص استثمارية أمام المستثمرين، بما يدعم موارد المحافظة ويسهم في جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل للشباب.

توسعات زراعية وصناعات تحويلية

وشهد الاجتماع بحث جهود دعم الاستثمار والاستفادة من المقومات الزراعية والاقتصادية التي تتميز بها محافظة الوادي الجديد، حيث تم استعراض مؤشرات الاستثمار الزراعي وخريطة الأراضي المخصصة للمستثمرين والتوسعات المستهدفة خلال الفترة المقبلة.

كما تمت مناقشة إعداد قاعدة بيانات رقمية متكاملة للأراضي المستهدف التوسع الزراعي بها، بما يدعم عمليات التخطيط وجذب الاستثمارات، بالتزامن مع استهداف التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية.

وتناول اللقاء عددًا من مشروعات الصناعات التحويلية الجاري تنفيذها بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، ومن بينها مشروعات تعبئة وتغليف التمور، والمجمع الصناعي الحرفي بقرية مرزوق بمركز بلاط، ومشروع استصلاح الأراضي بأبو طرطور، بالإضافة إلى مشروعات تدوير المخلفات الزراعية وتطوير مجمع التمور بالتعاون مع القطاع الخاص.

وتستهدف هذه المشروعات زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، ودعم الاقتصاد المحلي، وخلق المزيد من فرص العمل.

تدوير المخلفات والاستفادة من مخلفات النخيل

كما ناقش اللقاء جهود المحافظة لتطوير منظومة المخلفات والارتقاء بالخدمات البيئية، مع التركيز على التوسع في المشروعات التي تستهدف الاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية، وخاصة مخلفات النخيل، وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الحد من التأثيرات البيئية للمخلفات، والاستفادة منها في مشروعات إنتاجية تحقق عائدًا اقتصاديًا، بما يدعم توجهات التنمية المستدامة بالمحافظة.

تقنين أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء

وتضمن الاجتماع متابعة موقف تقنين أراضي أملاك الدولة، حيث استعرضت محافظ الوادي الجديد الطلبات المقدمة ومعدلات الإنجاز والإجراءات الجاري اتخاذها لسرعة فحص الطلبات المستوفاة واستكمال إجراءاتها وتحرير وتسليم العقود للمواطنين.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة باستمرار العمل على إنهاء الملفات المتبقية، وإزالة أي معوقات أمام المواطنين، بما يحقق الاستقرار القانوني ويحافظ على حقوق الدولة ويعظم الاستفادة من أراضي أملاك الدولة.

كما تم بحث مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء، وموقف الطلبات المقدمة والإجراءات التي يتم اتخاذها لتسهيل وسرعة إنهاء الملفات.

وشدد الاجتماع على استمرار المتابعة الدقيقة لأعمال اللجان المختصة، وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية، مع التواصل المستمر لاستكمال المستندات المطلوبة، بما يساعد على رفع معدلات الإنجاز وسرعة الانتهاء من الطلبات المستوفاة وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين.

دعم مستمر لمشروعات التنمية

وفي ختام الاجتماع، أكدت الدكتورة منال عوض استمرار وزارة التنمية المحلية والبيئة في تقديم الدعم اللازم لمحافظة الوادي الجديد، ومواصلة التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لدفع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.

كما أكدت أهمية تعظيم الاستفادة من المقومات التي تتمتع بها المحافظة في المجالات الزراعية والصناعية والسياحية والبيئية والتعدينية والطبيعية، بما يدعم جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ويسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.