«صنع في مصر» تحت اختبار الأسواق العالمية.. مطالب برلمانية بتوحيد معايير الجودة والاعتماد

أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن تعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق العالمية يتطلب وضع منظومة واضحة وموحدة لمعايير الجودة والاعتماد، مشددًا على أن حصول المنتجات المصرية على شهادات جودة تتناسب مع شعار «صنع في مصر» لم يعد أمرًا ثانويًا، وإنما أصبح ضرورة أساسية لدعم الصادرات وفتح أسواق خارجية جديدة.

وأوضح أن توحيد معايير الجودة والاعتماد يمثل أحد المحاور المهمة في دعم تنافسية الصناعة المصرية، خاصة في ظل توجه الدولة نحو زيادة حجم الصادرات والاستفادة بصورة أكبر من القدرات الإنتاجية المحلية، مشيرًا إلى أهمية أن يمتد دعم المصانع الصغيرة والمتوسطة إلى مساعدتها على الالتزام بالمعايير القياسية والحصول على شهادات المطابقة والاعتماد المطلوبة.

الجودة شرط أساسي للوصول إلى الأسواق العالمية

وأشار محمد الجندي إلى أن زيادة الصادرات المصرية لا يمكن أن تعتمد على ارتفاع الكميات فقط، وإنما تحتاج إلى منتج يتمتع بمستوى مستقر من الجودة، وقادر على استيفاء الاشتراطات والمواصفات المعمول بها في الأسواق الدولية.

وأكد أن جودة المنتج ومدى التزامه بالمواصفات والمعايير المعتمدة يمثلان عاملين أساسيين في بناء ثقة المستورد والمستهلك الأجنبي، وهو ما ينعكس على قدرة الشركات المصرية على الحفاظ على الأسواق التي وصلت إليها بالفعل، إلى جانب التوسع والوصول إلى أسواق جديدة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الوصول إلى مستهدف الـ100 مليار دولار للصادرات المصرية يتطلب تغييرًا في طريقة التعامل مع ملف التصدير، بحيث تصبح الجودة والاعتماد والمواصفات جزءًا أساسيًا من أولويات المنظومة الإنتاجية، وليس مجرد إجراءات يتم التعامل معها عند التصدير.

عدم المطابقة ينعكس على سمعة الصادرات المصرية

وحذر النائب محمد الجندي من أن تراجع جودة بعض المنتجات أو عدم الالتزام بالمواصفات المطلوبة في بعض الحالات يمكن أن تكون له انعكاسات تتجاوز المنتج أو الشركة المخالفة، لتؤثر على الصورة العامة للصادرات المصرية.

وأوضح أن الأسواق الخارجية لا تنظر فقط إلى المنتج أو الشركة التي وقعت في مخالفة، وإنما يمكن أن تمتد آثار عدم الالتزام إلى صورة بلد المنشأ والدولة المصدرة، خاصة مع تكرار حالات عدم المطابقة أو رفض شحنات مصرية في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن مثل هذه الحالات تفرض أعباء وتكاليف اقتصادية على المنتجين والمصدرين، فضلًا عن تأثيرها على قدرة الشركات المصرية على بناء علاقات تجارية مستقرة وطويلة الأجل مع المستوردين والأسواق الخارجية.

دعم المصانع الصغيرة والمتوسطة للحصول على الاعتماد

وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة بناء منظومة وطنية أكثر تكاملًا في مجالي الجودة والاعتماد، بما يضمن توحيد المعايير وتسهيل الإجراءات أمام المصانع الراغبة في الحصول على شهادات المطابقة والاعتماد.

وأكد أهمية توجيه اهتمام خاص إلى المصانع الصغيرة والمتوسطة، من خلال مساعدتها على استيفاء المعايير القياسية المطلوبة وتأهيل منتجاتها للحصول على الاعتمادات اللازمة، حتى لا تتحول متطلبات الجودة إلى عائق يحول دون وصول هذه المنتجات إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح أن دعم هذه المصانع في هذا الملف يمثل جزءًا أساسيًا من جهود رفع قدرتها على التصدير، خاصة أن الالتزام بالمواصفات الدولية لا يرتبط فقط بجودة المنتج النهائي، وإنما يرتبط كذلك بقدرة المنشأة على الاستمرار في تلبية متطلبات الأسواق الخارجية.

تشديد الرقابة على المنتجات الموجهة للتصدير

وطالب محمد الجندي بتعزيز الرقابة على جودة المنتجات التي تستهدف الأسواق الخارجية قبل خروجها من السوق المحلي، مع التأكد من استيفائها للمواصفات والمعايير المطلوبة، بما يقلل فرص رفض الشحنات المصرية عند وصولها إلى الأسواق الدولية.

وأكد أن بناء الثقة في المنتج المصري يحتاج إلى منظومة متكاملة تبدأ من مراحل الإنتاج، مرورًا بالفحص والمطابقة والحصول على الاعتماد، وصولًا إلى طرح المنتج في الأسواق الخارجية، بما يضمن استقرار مستوى الجودة وعدم تعرض الصادرات لمشكلات تؤثر على سمعتها.

«صنع في مصر» عنوان للجودة والمنافسة

وشدد النائب محمد الجندي على أن شعار «صنع في مصر» يجب ألا يقتصر على كونه مجرد علامة تحدد منشأ المنتج، وإنما يجب أن يرتبط في الأسواق الخارجية بمستوى واضح من الجودة والالتزام والقدرة على المنافسة.

وأكد أن بناء سمعة قوية ومستدامة للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية يمثل أحد المسارات المهمة لزيادة الصادرات، موضحًا أن تعزيز الثقة في المنتج المصري يتطلب الالتزام المستمر بالمواصفات والمعايير، وتوفير منظومة اعتماد قادرة على دعم المنتجين ومساندتهم في الوصول إلى الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن رفع جودة المنتجات المصرية وتوحيد معايير الاعتماد من شأنه أن يدعم جهود زيادة الصادرات، ويعزز قدرة الصناعة المحلية على المنافسة، ويفتح المجال أمام توسيع حضور المنتج المصري في الأسواق الدولية بصورة أكثر استدامة.