رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات يبحث خطة التوسع في مشروعات الطاقة الحيوية

تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن دعم مشروعات الطاقة الحيوية والتوسع في الحلول المستدامة لإدارة المخلفات، عقدت اللجنة التنفيذية لمؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة اجتماعها الأول للعام المالي 2026/2027، لمتابعة ما تم تنفيذه واستعراض خطة العمل خلال الفترة المقبلة.

وترأس الاجتماع ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بحضور الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، حيث تناول الاجتماع عددًا من الملفات المرتبطة بتطوير مشروعات الطاقة الحيوية وتعظيم الاستفادة من المخلفات.

متابعة وحدات إنتاج البيوجاز

شهد الاجتماع استعراض أبرز أنشطة المؤسسة خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها أعمال المتابعة الميدانية لوحدات إنتاج البيوجاز، حيث تم المرور على 67 وحدة بمحافظتي المنيا وأسيوط.

وبذلك ارتفع إجمالي عدد الوحدات التي جرى تفقدها ومتابعتها منذ بداية العام الجاري إلى 193 وحدة، إلى جانب تنفيذ حملات توعية بعدد من المحافظات للتعريف بأهمية مشروعات الطاقة الحيوية وطرق الاستفادة منها.

فوائد بيئية واقتصادية لمشروعات الطاقة الحيوية

وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية التوسع في مشروعات الطاقة الحيوية باعتبارها من الحلول العملية والمستدامة للتعامل مع المخلفات والاستفادة منها، لما توفره من عوائد بيئية واقتصادية واجتماعية.

وتسهم هذه المشروعات في الحد من الآثار البيئية الناتجة عن التخلص غير الآمن من المخلفات، وتحويلها إلى مصادر لإنتاج الطاقة والسماد العضوي، بما يساعد على خفض تكلفة الطاقة، ودعم الأنشطة الزراعية، وتوفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة، خاصة بالمناطق الريفية.

خطط لزيادة وحدات البيوجاز

وأوضح ياسر عبد الله أن مشروعات البيوجاز تمثل تطبيقًا عمليًا لمفهوم الاقتصاد الدائري، عبر تحويل المخلفات إلى موارد يمكن الاستفادة منها، مؤكدًا أهمية استمرار المتابعة الميدانية للوحدات القائمة، ورفع كفاءتها، إلى جانب التوسع في إنشاء وحدات جديدة بالمناطق الأكثر احتياجًا.

كما ناقش الاجتماع خطط المرحلة المقبلة، والتي تتضمن زيادة أعداد وحدات إنتاج البيوجاز، وتطوير آليات المتابعة والتقييم، وتوسيع التعاون مع الجهات المعنية والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية.

وشدد رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات على مواصلة الجهود لنشر استخدامات الطاقة الحيوية، وتوفير الدعم الفني والتوعوي للمستفيدين، بما يعزز استدامة المشروعات ويحقق الاستفادة المثلى من الموارد والمخلفات، في إطار توجه الدولة نحو الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة.