صحة الشرقية تغلق وتشمع مركزًا للعلاج الطبيعي بمشتول السوق

شنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية حملة رقابية مكبرة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة مشتول السوق، أسفرت عن غلق وتشميع مركز خاص للعلاج الطبيعي والتغذية العلاجية، بعد رصد عدد من المخالفات، من بينها العمل دون ترخيص، ووجود مخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية ومكافحة العدوى، فضلًا عن ضبط فتاة داخل المركز قالت المديرية إنها تنتحل صفة طبيب وتمارس المهنة دون الحصول على التراخيص اللازمة.
جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص بوزارة الصحة، بشأن تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية، والتأكد من التزامها بالاشتراطات والقواعد المنظمة للعمل، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
وتحت إشراف الدكتور عمرو إبراهيم، وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية، نفذت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، برئاسة الدكتورة دعاء أباظة، مدير الإدارة، حملة تفتيشية بمشاركة الدكتور محمد بحيري والدكتور أحمد شحاتة، مفتشي العلاج الحر بالإدارة الصحية بمشتول السوق، وذلك لمراجعة أوضاع المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة.
وأوضح الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن أعمال التفتيش أسفرت عن ضبط مركز خاص للعلاج الطبيعي والتغذية العلاجية يعمل دون ترخيص، إلى جانب وجود عدد من المخالفات المتعلقة بالاشتراطات الصحية وسياسات مكافحة العدوى.
وأضاف أن التفتيش كشف كذلك عن عدم وجود عقد للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، بما يمثل مخالفة للاشتراطات والقواعد المنظمة للتعامل مع النفايات الطبية، فضلًا عن ضبط فتاة تدير المركز، ووفقًا لما أعلنته المديرية، كانت تنتحل صفة طبيب وتمارس المهنة دون ترخيص، كما كانت تقوم بإجراء حقن الفيلر والميزوثيرابي داخل المركز.
وأكدت مديرية الصحة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي جرى ضبطها، حيث تم غلق وتشميع المركز بالكامل، وتحرير المحضر اللازم بمركز شرطة مشتول السوق، بشأن إدارة منشأة طبية دون ترخيص، وما نُسب إلى القائم عليها من انتحال صفة طبيب ومزاولة مهنة الطب دون ترخيص، بالإضافة إلى المخالفات البيئية المتعلقة بالتعامل مع المخلفات الطبية.
كما تضمنت الإجراءات القانونية الاستناد إلى أحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، وقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وذلك لاتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال المخالفات التي تم رصدها خلال الحملة.
من جانبه، أوضح محمود عبدالفتاح، مدير الإعلام والعلاقات العامة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، أن الحملات الرقابية مستمرة على المنشآت الطبية غير الحكومية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من التزامها بالتراخيص والاشتراطات الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي منشأة مخالفة.
وشدد الدكتور أحمد البيلي على أن صحة المواطنين تمثل أولوية، مؤكدًا استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية الخاصة، وعدم السماح بممارسة أي نشاط طبي دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، أو تقديم خدمات علاجية بالمخالفة للضوابط المعمول بها.
ووجه وكيل وزارة الصحة الشكر إلى الدكتورة دعاء أباظة، مدير إدارة العلاج الحر، وجميع أعضاء الحملات التفتيشية والمشاركين فيها، تقديرًا لجهودهم في متابعة المنشآت الطبية الخاصة والتعامل مع المخالفات التي قد تمثل خطرًا على صحة وسلامة المواطنين.