وكيل قوى عاملة النواب: 70% من مباني 2000-2018 أُقيمت بغير ترخيص

أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن ملف التصالح في مخالفات البناء يقف اليوم عند لحظة فارقة تتطلب الاستفادة من حصيلة 7.5 سنة من التطبيق الميداني منذ أبريل 2019 وحتى سبتمبر 2026، مشيدًا بالخبرة الميدانية لوزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض ووزارة الإسكان.

وكيل قوى عاملة بالنواب: 70% من مباني 2000-2018 أُقيمت بغير ترخيص

وأوضح "منصور"، خلال تصريحات تليفزيونية"، أن الممارسة الميدانية والتدرج الوظيفي للقيادات الحالية يمنحان أملًا حقيقيًا في حسم الأزمة ووضع خط نهائي يُغلق التشريع لصالح المواطن والدولة على حد سواء، مؤكدًا على أن التفاؤل الحالي بالمسار التشريعي والتنفيذي يرجع إلى الاعتماد على قيادات نسائية وتنفيذية تدرجت في السلم الوظيفي من القاع إلى القمة.

وأكد أن القيادات التي صنعت داخل أروقة ملفات الإسكان والتنمية المحلية تمتلك جرأة القرار والاستماع، ولا تخضع للتخويف البيروقراطي أو التعطيل الإداري من بعض صغار الموظفين، مشيرًا إلى إبداء وزارة التنمية المحلية انفتاحًا وموافقة مبدئية على عدد كبير من التعديلات النيابية المقدمة منذ أشهر، مما يُبشر ببيئة نقاش أكثر تفتحًا وتوافقًا داخل مجلس النواب.

وفند وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لإنجاز القانون بشكل نهائي، مؤكدًا نجاح القانون حاسم لضخ ما لا يقل عن 200 مليار جنيه لخزينة الدولة، خصص التشريع منها 39% أي نحو 78 مليار جنيه لتعود فورًا للمواطن في صورة تطوير المرافق، والكهرباء، والمياه، والبنية التحتية للمناطق السكنية، موضحًا أن إجمالي ملفات التصالح بلغ نحو 3 إلى 4 ملايين ملف ما بين قديم وجديد، وتضم هذه الملفات عمارات ووحدات سكنية تُؤثر بشكل مباشر على معيشة نصف سكان مصر على الأقل.

ولفت إلى أن البيانات كشفت عن أن 70% من المباني التي أُقيمت في مصر خلال الفترة من عام 2000 إلى 2018 بُنيت بدون ترخيص أصلاً نتيجة تعقيد إجراءات الترخيص القديمة، مما يتطلب تيسيرات جريئة لاستيعاب هذا الواقع الممتد، مقترحًا إصدار كتاب دوري شامل من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية على غرار كتب 2019 و2020 يجيب بوضوح على كافة الحالات المعقدة والتساؤلات التنفيذية بصيغة "ماذا لو حدث كذا؟"، فضلًا عن ضرورة توجيه تعليمات قاطعة وملزمة لجميع الأحياء لمنع الموظفين من تعطيل الملفات بحجة عدم الفهم، لضمان استرداد المواطن لكرامته واستقراره السكني، وإغلاق ملف التصالح بشكل كامل ونهائي خلال عام واحد.