البحرين: نحو 7 آلاف اعتداء إيراني استهدفت دول الخليج والأردن بالصواريخ والمسيّرات

قال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني إن دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية تعرضت لـ«موجات من الاعتداءات الإيرانية غير المبررة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة».

وأوضح الزياني، خلال كلمته في المناقشة العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الجمعة، أن هذه الهجمات استهدفت المنشآت المدنية والمواقع السكنية والموانئ والمطارات ومنشآت الطاقة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن الاعتداءات الإيرانية بلغت نحو 7 آلاف اعتداء، شملت إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات مسيّرة، إلى جانب استهداف واحتجاز سفن تجارية في المنطقة.

وأضاف أن نحو ألف سفينة شحن وناقلة، يعمل على متنها قرابة 20 ألف بحار، تعرضت للاحتجاز، فيما استُهدفت 72 سفينة تجارية، ما أدى إلى وفاة 22 بحارًا.

وقال الزياني إن هذه الأرقام لا تمثل مجرد إحصاءات، بل تقف وراءها سفن وموانئ وأسواق وأسر تنتظر عودة أفرادها، مشيرًا إلى استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز، وزرع ألغام في ممر ملاحي دولي، وفرض قيود على حركة العبور، بما وصفه بأنه يتعارض مع القانون الدولي.

وحذر وزير الخارجية البحريني من أن تداعيات هذه التطورات تتجاوز منطقة الخليج العربي، لتؤثر في أسعار الطاقة والغذاء، وتكاليف الشحن والتأمين، وسلاسل الإمداد على مستوى العالم.

وجدد الزياني تضامن البحرين مع الدول الخليجية التي تعرضت للهجمات، مشيدًا بما وصفه بكفاءة قوة دفاع البحرين وأنظمة الدفاع الجوي في الدول الخليجية الشقيقة، وجاهزيتها للتصدي للهجمات.

وأكد أن هذه الدول تتمسك بحقها في اتخاذ الإجراءات المشروعة للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، استنادًا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي.

وشدد في الوقت نفسه على تمسك بلاده بأعلى درجات ضبط النفس، مؤكدًا حرصها على تحقيق الأمن والسلام لشعوب المنطقة.

البحرين ترفض تقييد الملاحة في مضيق هرمز

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، شدد الزياني على أن موقف البحرين يستند إلى القانون الدولي، مؤكدًا أن المضيق يمثل ممرًا ملاحيًا دوليًا، وأن حق المرور فيه مقرر للسفن وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وقال إن المملكة ترفض رفضًا قاطعًا أي نظام تصاريح أو رسوم يُفرض على السفن العابرة للمضيق، كما ترفض استخدام الممرات المائية الدولية «وسيلة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي أو الاستيلاء على السفن».

وحذر من أن قبول مثل هذه الممارسات في أحد الممرات المائية الدولية قد يفتح الباب أمام مطالب مماثلة في ممرات أخرى تعتمد عليها التجارة العالمية، مؤكدًا أن اللجوء إلى طرق بديلة لا ينبغي أن يُستخدم بديلًا عن الالتزام بالقانون الدولي.