فيديو يشعل قضية الشروع في القتل من جديد.. محامي الضحايا يطلب من النائب العام إعادة فتح التحقيقات

تجددت تداعيات واقعة تعود إلى عام 2025، بعدما أعاد تداول مقاطع فيديو توثق جانبًا من أحداث الواقعة إلى الواجهة، والتي شهدت، بحسب رواية المجني عليهم ودفاعهم، اعتداء مجموعة من الأشخاص على جيرانهم، والتعدي عليهم بالضرب، وصولًا إلى إصابة أحدهم بجروح قطعية وطعنية، وسط اتهامات بوجود ضغوط سابقة على أسرة المجني عليه لبيع منزلها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى خلافات ومشكلات بين عدد من الجيران، حيث قال المجني عليهم إنهم تعرضوا لضغوط متكررة مرتبطة برغبة في دفعهم إلى بيع المنزل، وإن تلك الضغوط، وفق روايتهم، اتخذت صورًا مختلفة، من بينها الاستعانة بأشخاص للتعدي عليهم والتخويف والضغط.

وبحسب ما ورد في رواية المجني عليهم، فقد سبق الواقعة تقدمهم وزوجته وأبنائه ببلاغات بشأن ما وصفوه بوجود أمور مريبة داخل المنزل، وهو ما أدى، وفق روايتهم، إلى تصاعد الخلافات والضغوط المحيطة بهم، قبل أن تتطور الأمور إلى واقعة الاعتداء التي تم توثيق جانب منها من خلال مقاطع فيديو.

وأظهرت المقاطع المتداولة مشاهد للاعتداء، والتي أعاد تداولها خلال الساعات الماضية فتح النقاش حول تفاصيل القضية وما انتهت إليه إجراءات التقاضي فيها، خاصة في ظل تمسك دفاع المجني عليهم بأن الواقعة تستحق إعادة النظر في بعض ملابساتها القانونية.

وكانت القضية قد شهدت صدور حكم بالحبس لمدة عامين بحق المتهمين، وفق ما ذكره دفاع الضحايا، قبل أن تنظر جهة الاستئناف القضية، لتنتهي الإجراءات، بحسب رواية الدفاع، إلى صدور حكم لمدة 24 ساعة بحق أحد المتهمين وبراءة متهم آخر.

وعقب إعادة تداول مقاطع الفيديو، تحرك المحامي محمد أبو زيد، دفاع المجني عليهم، وتقدم بطلب إلى النائب العام لإعادة فتح التحقيقات في القضية، مستندًا، بحسب ما أعلنه، إلى ما تضمنته المقاطع المصورة من مشاهد يرى الدفاع أنها قد تكون ذات صلة بوقائع الاعتداء وملابساتها.

وطالب دفاع الضحايا بإعادة فحص الواقعة وما ارتبط بها من أدلة وتحقيقات، والنظر في مقاطع الفيديو المتداولة وما قد تتضمنه من وقائع أو تفاصيل، إلى جانب مراجعة ما تم اتخاذه من إجراءات وأحكام قضائية في القضية.

وأكد الدفاع، وفق ما ورد في طلبه، أن الهدف من التحرك القانوني هو الوصول إلى الحقيقة كاملة بشأن الواقعة، وبيان مدى ارتباط الوقائع المصورة بما ورد في البلاغات والتحقيقات، وما إذا كانت هناك عناصر أو أدلة تستدعي إعادة فحص القضية من جديد.

وتبقى مسألة إعادة فتح التحقيقات رهنًا بما تقرره النيابة العامة والجهات القضائية المختصة، ولا يعني تقديم الطلب صدور قرار بالفعل بإعادة فتح القضية، فيما ينتظر دفاع المجني عليهم ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية التي تقدم بها.

وتثير الواقعة، التي تعود أحداثها إلى عام 2025، تساؤلات جديدة بعد إعادة انتشار مقاطع الفيديو، خاصة مع تمسك المجني عليهم بروايتهم بشأن تعرضهم للاعتداء والضغط، في الوقت الذي حصلت فيه القضية على أحكام قضائية سابقة، بينما يسعى دفاعهم حاليًا إلى إعادة فحص ملابساتها من خلال طلب مقدم إلى النائب العام.