«متاهة الرسوم» تهدد الاستثمار.. نائب يطرح 4 آليات لتخفيف أعباء الشركات والمصانع

أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن معركة جذب الاستثمار لن تُحسم بالحوافز فقط، وإنما تتطلب كسر حلقات الرسوم والدمغات والمقابل المالي المتعدد الذي يثقل كاهل الشركات والمصانع منذ لحظة التأسيس وحتى التوسع، مشيرًا إلى أن المستثمر لا يزال يتعامل مع عشرات الجهات، وتفرض كل جهة رسمًا أو خدمة أو مقابلًا ماليًا، دون وجود خريطة واضحة أو سقف محدد، وهو ما يرفع تكلفة الإنتاج ويؤثر على تنافسية المنتج المصري في الداخل والخارج.

وشدد حماد على أن استمرار هذا الوضع يتعارض مع توجه الدولة نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدًا ضرورة إعادة النظر في منظومة الأعباء التي يتحملها المستثمر، بما يضمن وجود بيئة استثمارية أكثر وضوحًا واستقرارًا.

خريطة قومية موحدة لحصر الرسوم والأعباء

وطالب النائب عيد حماد بتحرك حكومي فوري من خلال تنفيذ 4 آليات جديدة للتعامل مع منظومة الرسوم والأعباء المفروضة على المستثمرين.

وتتمثل الآلية الأولى في إعداد خريطة قومية موحدة للأعباء، من خلال إجراء حصر شامل ومُحدث لكل الرسوم غير الضريبية المفروضة من مختلف الوزارات والهيئات والمحليات، مع نشرها بشفافية كاملة، بما يسمح بإلغاء الرسوم المتكررة والمتشابهة.

منصة إلكترونية واحدة للسداد

وتأتي الآلية الثانية من خلال إنشاء منصة إلكترونية موحدة للسداد، تكون بوابة رقمية واحدة يتعامل المستثمر من خلالها مع مختلف الإجراءات، ويستطيع عبرها معرفة التكلفة الإجمالية المسبقة لأي ترخيص أو خدمة، إلى جانب إتاحة سداد المستحقات مرة واحدة بدلًا من التعامل مع نوافذ وجهات متعددة.

سقف تشريعي للأعباء غير الضريبية

أما الآلية الثالثة، فتتمثل في وضع سقف تشريعي للأعباء، عبر إقرار تشريع يمنع أي جهة من فرض أو زيادة أي رسم إلا بموجب قانون وبعد موافقة المجموعة الاقتصادية، مع وضع حد أقصى لنسبة الأعباء غير الضريبية من إجمالي تكلفة المشروع.

دراسة أثر الرسوم على تنافسية الصناعة

وتتعلق الآلية الرابعة بإجراء دراسة للأثر التنافسي، من خلال ربط فرض أي رسم جديد بإعداد دراسة للأثر الاقتصادي المترتب عليه، وبحث تأثيره على تنافسية الصناعة والصادرات وفرص العمل، وذلك قبل إقراره.

خفض تكلفة الإنتاج ودعم الصادرات

وأكد النائب عيد حماد أن تنفيذ هذه المنظومة سيحقق مكاسب مباشرة للاقتصاد الوطني، من بينها خفض تكلفة الإنتاج بنسبة ملموسة، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وتحفيز التوسع الصناعي، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الاندماج في الاقتصاد الرسمي، إلى جانب المساهمة في خلق آلاف فرص العمل.

وشدد حماد على أن الهدف من هذه الإجراءات ليس إلغاء حق الدولة، وإنما بناء منظومة عادلة وواضحة ومستقرة للأعباء والرسوم، بما يجعل بيئة الاستثمار في مصر أكثر قدرة على المنافسة في المنطقة، ويدعم توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.